تعديل توقعات النمو للسعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.9 بالمئة للعام 2027، بعد أن كان يتوقع سابقًا نموًا نسبته 5.5 بالمئة وفق التقديرات التي صدرت في يوليو الماضي.
وجاء هذا التعديل ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، حيث خفّض الصندوق توقعاته لنمو المملكة في عام 2026 إلى انكماش قدره 3.3 بالمئة، مقابل توقع سابق بنمو 1.7 بالمئة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي أظهر مقاومة أكبر لبعض الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وذلك بفضل تنوع مسارات تصدير الطاقة الذي يقلل من تأثير أي تعطيل في الإمدادات أو وسائل النقل.
التضخم والآفاق الإقليمية
أما concerning التضخم، فقد توقع الصندوق أن يتباطأ معدل التضخم في المملكة إلى 1.9 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 2 بالمئة المسجلة في عام 2025، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.2 بالمئة في عام 2027.
وأشار الصندوق إلى أن التوقعات الإقليمية ما زالت تتأثر باستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، مع ترقّب تحسن النشاط الاقتصادي في عام 2027 بالتزامن مع عودة مستويات الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية إلى طبيعتها.
النمو العالمي وتأثير disturbances
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمئة في عام 2026، بعد أن كان عند 3.5 بالمئة في عام 2025، ثم يتسارع إلى 3.4 بالمئة في عام 2027، مع تحمل تداعيات الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة.
ولفت التقرير إلى أن التوترات والاضطرابات التي تؤثر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد تمثل عائقًا أمام آفاق النمو، بينما يُتوقع أن يسهم تحسن الأوضاع وعودة حركة النقل والإمدادات إلى طبيعتها في دعم النشاط الاقتصادي خلال عام 2027.
