وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض اليوم (الاثنين) أربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة مع وزراء مختصين من كل من منغوليا وتنزانيا وقبرص وموريشيوس.
مذكرة التفاهم مع منغوليا
تهدف المذكرة الموقعة مع منغوليا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع البترول والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى التقنيات والحلول المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، ومن ضمنها حلول الاقتصاد الدائري للكربون. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي داخل قطاع الطاقة، وتنمية الشراكات النوعية لتأمين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها. كما تتناول استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات وتطويرها، وتعاون الشركات المتخصصة في مجال الطاقة لدعم تنفيذ مشروعات كهربائية واسعة النطاق واستغلال الطاقة المتجددة في كلا البلدين.
مذكرة التفاهم مع تنزانيا
تركز المذكرة مع تنزانيا على التعاون في إمدادات المنتجات البترولية المكررة، واستكشاف الفرص المرتبطة ببنيتها التحتية، وتقييم الفرص المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وتبادل المعرفة الفنية في مجال استكشاف البترول والغاز، وفرص إنتاج البتروكيميائيات. وتشمل الاتفاقية كذلك مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتبادل التقنيات والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، ومن ضمنها حلول الطهي النظيف ومفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما تتناول استكشاف الفرص المرتبطة ببرنامج استدامة الطلب على البترول، والبنية التحتية لقطاع النقل والوقود، والتعاون في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
مذكرات التفاهم مع قبرص وموريشيوس
تهدف المذكرة الموقعة مع قبرص إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في قطاع البترول والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والتقنيات والحلول المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما فيها حلول الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياتها.
أما المذكرة مع موريشيوس فتركز على التعاون في مجال البترول والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والتقنيات والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما فيها حلول الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياتها، بالإضافة إلى التعاون في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الأمن السيبراني في قطاع الطاقة. وتشمل الاتفاقيتان العمل على تعزيز الأولويات المشتركة في السياسات الدولية ودعمها من خلال المفاوضات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والأداة النظامية القانونية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي. كما تتناولان التعاون في استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات وتطويرها، وتطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة، وتعاون الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة.
