تثبيت تصنيف فيتش لتركيا
أكّدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في بيان صدر مساء الجمعة أنها حافظت على تصنيف تركيا السيادي طويل الأمد عند مستوى “BB-” وبقيت النظرة المستقبلية مستقرة.
العوامل التي دعمت التصنيف
ذكرت الوكالة أن تراجع الدين العام، واتساع حجم الاقتصاد التركي وتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بدول الفئة “BB”، بالإضافة إلى قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل الخارجي في أوقات الضغوط وصلابة القطاع المصرفي، شكلت أهم الأسباب وراء تثبيت التصنيف.
التوقعات الاقتصادية والمالية
توقعت فيتش أن يقترب معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي من 4%، مع نمو متوقع يبلغ 2.8% خلال العام الجاري و4.4% في العام المقبل. كما توقعّت أن ينخفض معدل التضخم من 32% في يونيو/حزيران إلى 29.5% بنهاية 2026. وأشارت إلى أن رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس وتشديده لقيود الائتمان ساهم في استعادة جزئية للاحتياطيات الدولية بعد تدخلات سوق الصرف الهادفة إلى استقرار الليرة خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
الآفاق المستقبلية للتصنيف
لفتت الوكالة إلى أن استمرار انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، والاستمرار في سياسة نقدية مشددة تدعم خفض التضخم قد يفتح الطريق أمام ممكن رفع التصنيف في المستقبل. وتذكر أن فيتش كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من “B+” إلى “BB-” في سبتمبر/أيلول 2024 مع outlook مستقر.
