أقرَّت هيئة السوق الماليَّة، لائحة محدَّثة تنظِّم عمل المؤسَّسات الماليَّة، مع تركيز واضح على الشفافية وحماية المستثمرِين، من خلال فصل أموال العملاء عن أموال المؤسَّسة، وعدم تعديل شروط الاتفاق.
وتضمَّنت حظر الهدايا، والحوافز، التي قد تؤثِّر على نزاهة القرارات الاستثماريَّة، ومنع استغلال المعلومات الداخليَّة، أو تعارض المصالح بأيِّ شكل، بالإضافة إلى عدم تعديل رسوم الخدمات.
وشدَّدت أيضًا على ضبط الإعلانات الماليَّة، بحيث تكون دقيقة وغير مضللة، مع إلزام الجهات المعنيَّة بتوضيح المخاطر، وعدم تقديم وعود بعوائد مستقبليَّة.
كما ألزمت المؤسسات بالحفاظ على سريَّة بيانات العملاء وفصل أموالهم عن أموال الشركة.
وفي جانب التراخيص، حدَّدت الهيئة شروطًا دقيقة للحصول عليها، تشمل الجدارة الماليَّة، الكفاءات المهنيَّة، والالتزام بالأنظمة، مع مدة ترخيص تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإصدار القرار خلال 30 يومًا من استكمال المتطلَّبات.
كما منعت اللائحة ممارسة أي نشاط خارج نطاق الترخيص، وأعطت الهيئة صلاحيَّات تعليق أو إلغاء التراخيص عند المخالفات، لضمان استقرار السوق وعدالة المنافسة.
