وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية في حضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عبدالله كامل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أهداف المذكرة وتطوير البحوث الاقتصادية
تسعى المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة، وتبادل البيانات والتحليلات بين الجانبين. كما تهدف إلى دعم البرامج والمبادرات التي تعنى بتعزيز ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها.
التنمية المناطقية والقطاعية
تشمل المذكرة التعاون في مجالات التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات القوى العاملة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. كما تتضمن تنظيم ورش عمل ولقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص.
دعم الاستدامة والابتكار
تؤكد الوثيقة على دعم جهود الاستدامة والابتكار والتقنية والتمويل المستدام، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
توقيع المذكرة
تم توقيع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط بواسطة وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح إسماعيل، ومن جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية بواسطة الأمين العام سلطان المسلم.
