قرار مجلس الوزراء الجديد
صدر قرار عن مجلس الوزراء ونشرته صحيفة «أم القرى» يوم الجمعة، يحدد ضوابط انتقال العقار البلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى وفق أداة نظامية.
التزامات الجهة الناقلة والمستثمر
ينص القرار على أن الجهة التي ينتقل إليها العقار ملزمة بالالتزام بالعقد الاستثماري الموقع بشأنه إن كان موجوداً، وإلا فعليها تعويض المستثمر عن جميع الأضرار التي تترتب على إلغاء ذلك العقد.
تكليف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد آلية لتقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
