أصدر البنك الدولي تقريرًا اليوم يفيد بأن الدول جمعت ما مجموعه 107 مليارات دولار خلال عام 2025 من خلال رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق ويُعبِّر عن ارتفاع بنسبة 2 % مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع متوسط سعر الكربون
يظهر التقرير أن متوسط سعر الكربون قد تضاعف بين عامي 2016 و2026، حيث وصل إلى ما يقارب 21 دولارًا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان يساوي 10 دولارات للطن في عام 2016. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار نظام تداول الانبعاثات.
نسبة الانبعاثات المشمولة بالرسوم
وفقًا للوثيقة التي حملت عنوان «حالة واتجاهات تسعير الكربون»، فإن نحو 30 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم تُدرج في إطار سعر مباشر للكربون عبر 87 سياسة تنفيذية.
توجه الدول نحو إجبار الملوثين على الدفع
تشير النتائج إلى أن عددًا متزايدًا من الدول يتجه إلى إلزام الملوثين بدفع ثمن انبعاثاتهم، سواء من خلال فرض ضرائب الكربون أو عبر تطبيق أنظمة تداول الانبعاثات المعروفة بنظام «سقف الانبعاثات والتجارة» (cap‑and‑trade). وتأتي هذه الخطوات في إطار سعيها الجاد لتحقيق الأهداف المناخية المتمثلة في الحد من التلوث.
آفاق مستقبلية لتسعير الكربون
يُظهر التقرير أن الاتجاه نحو توسيع نطاق سياسات تسعير الكربون ما يزال مستمرًا، مع توقعات بزيادة تغطية الانبعاثات العالمية بأسعار مباشرة في السنوات القادمة، ما يعزز الجهود الدولية للحد من تغير المناخ.
