أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تقريراً عن التزام المنشآت الصيدلانية لشهر أبريل 2026، يكشف عن مجموعة من المخالفات المتعلقة بآليات الإبلاغ عن حركة الدواء وتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة، بالإضافة إلى الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية.
ضوابط الإبلاغ وتنوع المخالفات
أوضح التقرير أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء، وعدم توفير بعض المستحضرات الصيدلانية المسجلة، مما قد يعيق أو يقلل من استهلاكها. كما تضمن التقرير حالات عدم الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل ستة أشهر على الأقل من وقوع الانقطاع أو تأثر المخزون.
عدد المنشآت المخالفة
وأشار التقرير إلى أن سبع منشآت لم تلتزم بمتطلبات الإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء. بالإضافة إلى ذلك، سجلت ست منشآت مخالفات تتعلق بعدم توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة. كما ارتكبت ست منشآت أخرى مخالفة بعدم الإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية.
آلية نظام “رصد” وأهدافه
أكدت الهيئة أن نظام “رصد” يهدف إلى تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك، مستفيداً من أحدث الوسائل التقنية. يسهم هذا النظام في تعزيز سلامة المنتجات الدوائية، رفع كفاءة التوفر الدوائي، ومكافحة الغش التجاري.
العقوبات المتوقعة
ذكرت الهيئة أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما يمكن أن تُغلق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة تصل إلى مئة وثمانين يوماً، أو تُلغي تراخيصها بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها.
ملخص للمخالفات التي تم رصدها:
- 7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء.
- 6 منشآت لم توفر مستحضراتها الصيدلانية المسجلة.
- 6 منشآت لم تُبلغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية.
