كشفت وزارة العدل عن إحصاءات جديدة حول مركز توثيق الدعاوي، الذي يعد أحد مكونات جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في المحاكم، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الدراسة الأولية للقضايا، وإدارة التبليغات، وصياغة مسودات الأحكام، وتدريب طالبات الإدخال، وصولاً إلى إدارة الخبرة القضائية عبر منصة “ناجز”، وإدارة طلبات الإعادة القضائية. وتسهم هذه الخدمات في تسريع إنجاز الدعاوى ورفع جودة الأحكام القضائية وتعزيز اتساق المخرجات العدلية.
خدمات متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية التقاضي
يُعد مركز توثيق الدعاوي جزءاً محورياً من استراتيجية وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية في المحاكم، إذ لا تقتصر خدماته على الجوانب الإجرائية فحسب، بل تمثل رؤية شاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية. وتشمل هذه الخدمات الدراسة الأولية لكل قضية، وإدارة التبليغات، وصياغة مسودات الأحكام، وتدريب طالبات الإدخال، بالإضافة إلى إدارة الخبرة القضائية عبر منصة “ناجز” وإدارة طلبات الإعادة القضائية.
كوادر بشرية متخصصة لتعزيز الجودة
من أبرز العوامل التي تعزز فعالية مركز توثيق الدعاوي الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، حيث يضم المركز أكثر من 260 قاضياً وقاضية. كما يستعين بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة “خبرة” ضمن تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في الأداء القضائي.
