وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على البيان المشترك الذي يختتم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بحضور وزير التجارة البريطاني كريس براينت، في العاصمة البريطانية لندن.
الاتفاقية تمهد لتوسيع العلاقات الاقتصادية
يتضمن البيان الختامي إقرار الطرفين باتفاقية تجارية تُعَدّ تاريخية، تُفتح من خلالها آفاق أوسع للتجارة والاستثمار بين الخليج وبريطانيا. تشمل هذه الآفاق التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمارات، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، بالإضافة إلى حرية تنقل الأشخاص الطبيعيين، مع تبسيط الإجراءات الجمركية بين الجانبين.
الخليج شريك استراتيجي لبريطانيا
يُبرز النص أن دول مجلس التعاون تُعَدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للمملكة المتحدة، ويُعزّز الموقع الجغرافي والاقتصادي للخليج كطرف رئيسي في الشراكة البريطانية. وتُستهدف الاتفاقية تعزيز مكانة الخليج في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل.
تصريحات جاسم البديوي حول أهمية الاتفاقية
أشاد البديوي بأن توقيع البيان المشترك يُمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن هذه اللحظة جاءت نتيجة سنوات من الجهد المتواصل والإرادة السياسية الثابتة. وأشار إلى أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة تتقاسم إيمانًا عميقًا بأهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبهما واقتصاديهما.
وأضاف أن الاتفاقية صُممت لتوفير منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، تستهدف الشركات والمستثمرين والمواطنين في جميع الدول الموقّعة. وأوضح أن هناك التزامات جوهرية ومحددة قطاعيًا، تعكس مستوى النضج والطموح في العلاقات الاقتصادية، وأن إنجازًا بهذا الحجم لا يتحقق إلا بجهود فردية وجماعية مخلصة.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
ختم البديوي كلماته بالتعبير عن خالص التقدير والامتنان للوزراء وكبار المفاوضين والفرق الفنية في دول مجلس التعاون، مؤكدًا أن توجيهاتهم والتزامهم كانا أساسًا لإبرام الاتفاقية. كما أشاد بالوزير البريطاني وفريقه على انخراطهم البنّاء وروح الشراكة الصادقة التي كانت ركيزة أساسية طوال العملية. ولا نسيَ فريق الأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي ضم مفاوضين ومستشارين قانونيين عملوا بتفانٍ استثنائي عبر جميع مراحل المفاوضات.
