ارتفاع تكاليف البناء في يوليو 2026
أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن مؤشر تكاليف البناء في المملكة سجل زيادة قدرها 2.3% خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2025. يُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسة إلى صعود تكاليف الإنشاء في القطاعين السكني وغير السكني.
تفاصيل القطاع السكني
ارتفع مؤشر القطاع السكني على أساس سنوي بنسبة 2.2%. يُعزى ذلك إلى زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.2%، حيث بلغت النسبة مع وجود مشغل 5.7%. كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.4% وأسعار الطاقة بنسبة 3.0%. وزادت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8% نتيجة ارتفاع تكلفة الأخشاب والنجارة بنسبة 3.9% وزيادة سعر مواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.
أداء القطاع غير السكني
سجل القطاع غير السكني ارتفاعاً في مؤشره السنوي بنسبة 2.6%. يعود هذا النمو إلى عوامل مشابهة تشمل تكاليف استئجار المعدات والآلات، والطاقة، والعمالة، والمواد الأساسية، بنسب متفاوتة كما ورد في التقارير.
مقارنة مع مؤشرات يونيو 2026
في شهر يونيو 2026 ارتفع مؤشر تكاليف البناء بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وبلغ قيمته 104.0 نقطة وفق سنة الأساس 2023، مقارنة بـ 101.2 نقطة في يونيو 2025. يُعزى الارتفاع إلى زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.6% والقطاع غير السكني بنسبة 3.1%. على المستوى السنوي، يُعزى النمو إلى صعود تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، والطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.6%. ويشكل القطاع السكني وزناً قدره 77.5% من المؤشر، حيث نما بنسبة 2.6% مدفوعاً بزيادة استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، والطاقة 3%، والعمالة 2.5%، والمواد الأساسية حوالي 1.8%. أما القطاع غير السكني فحقق نمواً 3.1% نتيجة ارتفاع استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، وارتفاع كل من الطاقة والعمالة بنسبة 3%، وزيادة المواد الأساسية بنسبة 1.9%.
يُعرف مؤشر تكاليف البناء كمقياس نسبي يوضح كيف تتغير تكاليف الإنشاء ومواد البناء بين فترتين زمنيتين، ويستند إليه المخططون والباحثون في مجالات التنمية والإنتاج.
