إنجاز جديد لأنظمة التقاعد السعودية
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج، والمرتبة الثانية عشرة عالمياً، من بين 55 نظاماً تقاعدياً شملها تقييم مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026 (المعروف سابقاً باسم ميرسر). وبلغت النتيجة الإجمالية للمملكة 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة في عام 2025، مما يعكس تقدماً ملموساً في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.
تحسن ملحوظ في جميع المحاور
سجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، حصلت على 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وفي محور الاستدامة، ارتفعت النتيجة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، بينما تحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة. حافظت المملكة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B) في هذا التقييم الدولي الذي يضم 55 نظاماً تقاعدياً، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.
تفوق على دول كبرى وتقدم متواصل
تفوقت المملكة العربية السعودية بنتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B) ذاتها، ومن بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، مما يشير إلى تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لتقدم المملكة في المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً في عام 2026، متقدمة 15 مرتبة، رغم اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.
محركات التقدم وأهمية المؤشر
تشير نتائج المؤشر إلى أن تقدم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عدد من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة. يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها، وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. يستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
