تمكين المنشآت الخاصة وغير الربحية من تقسيط الغرامات الحكومية

تفاصيل قرار التقسيط

أجازت الجهات المختصة إمكانية تقسيط الغرامات المالية التي تفرضها الدولة على مؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كاستثناء من بعض بنود نظام إيرادات الدولة ولوائحه التنفيذية، وذلك وفقاً لضوابط يحددها وزير المالية.

إجراءات تقديم الطلب والموافقة

وبموجب هذا القرار، يحق للمنشأة تقديم طلب لتقسيط الغرامة إلى الجهة التي أصدرتها؛ حيث تقوم الجهة بدراسة الطلب وإحالته إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام، ثم تفصل وزارة المالية في الطلب خلال أربعة عشر يوماً من استلامه، طبقاً للقواعد المعتمدة.

توجيهات أتمتة الطلبات ومدة العمل

وجه القرار إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بضرورة أتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة على المنصات الوطنية، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدوره. يبدأ تطبيق القرار بعد أربعة عشر يوماً تبدأ من غدٍ (السبت)، ويستمر العمل به حتى أول يناير 2027 أو حتى يُنفّذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولوائحه التنفيذية، أيهما أسبق.