أظهر تحليل “الوطن” للبيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر العام لتكاليف البناء والتشييد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5٪ خلال شهر أبريل 2026 مقارنةً بشهر مارس السابق، فيما سجّل نفس الارتفاع على مستوى القطاع السكني.
المعدات والأخشاب
تبوّأ بند استئجار المعدات والآلات مع مشغل الصدارة من حيث الزيادات السنوية، حيث سجل ارتفاعًا قدره 6.3٪ مقارنة بالعام السابق. أما بند استئجار المعدات والآلات بشكل عام فقد ارتفع بنسبة 4.7٪ سنويًا.
فيما ارتفعت تكاليف الأخشاب والنجارة بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي، وبلغت الزيادة الشهرية 2.1٪، لتصبح أعلى الارتفاعات الشهرية بين جميع مكونات التكلفة. كما سجلت الطاقة ارتفاعًا سنويًا قدره 3.0٪، وتكلفة العمالة ارتفعت بنسبة 2.8٪، مما يزيد العبء التشغيلي على شركات المقاولات والمطورين، لا سيما في المشاريع ذات الفترات الزمنية الطويلة.
وأشار الخبير العقاري محمد الحماد إلى أن المقاولين يضطرون إلى إعادة تسعير مشاريعهم بوتيرة أسرع من ذي قبل، استجابة لتقلبات أسعار المواد والخدمات التشغيلية. وأضاف أن العقود الجديدة تتضمن الآن هوامش أمان أوسع لتغطية أي زيادات مستقبلية في التكاليف، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار الوحدات السكنية وأسعار البيع النهائية.
المواد الأساسية والمواد الأخرى
على صعيد المواد، ارتفعت المواد الأساسية بنسبة 1.2٪ سنويًا و0.9٪ على أساس شهري. وسجلت المنتجات البلاستيكية والزجاج ارتفاعًا سنويًا قدره 2.1٪، مع زيادة شهرية بلغت 0.8٪.
كما ارتفعت المنتجات المعدنية بنسبة 0.7٪ سنويًا و0.8٪ شهريًا، في حين شهدت مواد البناء الأخرى ارتفاعًا سنويًا قدره 2.1٪ وارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.6٪.
فيما كانت المواد الخام من القلائل التي سجلت تراجعًا، حيث انخفضت بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي و0.8٪ شهريًا، ما أسهم جزئيًا في تخفيف حدة الارتفاعات العامة في باقي المكونات.
أما قطاع الإسمنت والخرسانة فقد أظهر ارتفاعًا محدودًا بلغ 0.6٪ سنويًا و0.2٪ شهريًا.
القطاع السكني
في القطاع السكني، ارتفع المؤشر العام لتكاليف البناء بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي و0.5٪ شهريًا، مدفوعًا بارتفاع تكاليف التشغيل والمواد المرتبطة بالبناء والتشطيبات. يأتي ذلك في ظل توسع السوق العقاري مع زيادة عدد المشاريع السكنية الجديدة وتنامي الطلب على التطوير العمراني في عدة مناطق بالمملكة.
وأكد العقاري محمد الحماد أن استمرار ارتفاع تكاليف البناء يدفع بعض المطورين إلى إعادة تقييم هوامش الربحية، ما قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع أو تعديل مواصفاتها. بينما يلجأ آخرون إلى تقليل مساحات الوحدات أو تغيير نوعية بعض المواد للحفاظ على قدرة المنافسة في الأسعار. وأوضح أن التقلب المستمر في أسعار المواد يجعل عملية تسعير العقار أكثر حساسية مقارنة بالسنوات السابقة.
ضغوط على السوق العقاري واستراتيجيات التكيّف
تشير البيانات إلى أن الزيادات الحالية لا تقتصر على عنصر واحد، بل تمتد إلى منظومة شاملة تشمل المعدات، الطاقة، العمالة، والتشطيبات، ما يرفع التكلفة النهائية للمتر المربع تدريجيًا، لا سيما في المشاريع السكنية متوسطة وعالية الجودة.
ويرى المراقبون أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع بعض الشركات إلى تبني نماذج البناء الصناعي أو الاعتماد على تقنيات حديثة تقلل الاعتماد على العمالة والمعدات التقليدية، في مسعى للحد من تأثير ارتفاع التكاليف على السوق العقاري وأسعار البيع المستقبلية.
جدول التغيّر الشهري والسنوي لمكونات البناء (مارس 2026 – أبريل 2026):
الرقم القياسي العام – شهري: 0.5٪ – سنوي: 2.4٪
القطاع السكني – شهري: 0.5٪ – سنوي: 2.4٪
المواد الأساسية – شهري: 0.9٪ – سنوي: 1.2٪
المواد الخام – شهري: -0.8٪ – سنوي: -1.6٪
الإسمنت والخرسانة – شهري: 0.2٪ – سنوي: 0.6٪
المنتجات المعدنية – شهري: 0.8٪ – سنوي: 0.7٪
المنتجات البلاستيكية والزجاج – شهري: 0.8٪ – سنوي: 2.1٪
الأخشاب والنجارة – شهري: 2.1٪ – سنوي: 3.3٪
مواد البناء الأخرى – شهري: 1.6٪ – سنوي: 2.1٪
تكاليف العمالة – شهري: 0.2٪ – سنوي: 2.8٪
استئجار المعدات والآلات – شهري: 0.2٪ – سنوي: 4.7٪
استئجار المعدات والآلات مع مشغل – شهري: 0.2٪ – سنوي: 6.3٪
استئجار المعدات والآلات بدون مشغل – شهري: 0.2٪ – سنوي: 0.8٪
الطاقة – شهري: 0.0٪ – سنوي: 3.0٪
