تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي
أثنى صندوق النقد الدولي على متانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 35%، ولفت إلى أن الدين العام للمملكة يُصنّف كمستدام مع بقاء المخاطر السيادية عند مستوى منخفض، ولاحظ تراجع القروض المتعثرة في البنوك إلى نسبة 1%، وهو أدنى مستوى سُجّل خلال عقد من الزمن.
أداء الاقتصاد في 2025 وبداية 2026
أوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي انطلق عام 2026 بزخم قوي بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 4.6% خلال عام 2025، بينما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2%، مع استقرار التضخم حول معدل 2%، واستمرار انخفاض البطالة بين المواطنين السعوديين، والاحتفاظ بالبنك المركزي السعودي بمخزون وفير من الاحتياطيات الأجنبية، بجانب متانة القطاع المصرفي.
التوقعات المستقبلية والعوامل الداعمة
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي 5.5% في عام 2027، مدفوعاً بالاستمرار في الطلب المحلي، وتعزيز الإنفاق الحكومي، وتقدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030. كما بيّن أن الاقتصاد أظهر صموداً أمام التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن بفضل قوة الأساسيات الاقتصادية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، مع مساهمة تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب في تخفيف تأثير تلك الاضطرابات.
مؤشرات المالية والقطاع المصرفي ورؤية 2030
لفت الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بلغ 437 مليار دولار بنهاية عام 2025، وأن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي وصل إلى 20.5% مع استمرار التطبيق للسياسات الاحترازية. وأشاد بما حققته رؤية السعودية 2030 خلال عقد من الإصلاحات، مؤكداً أنها ساهمت في تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التنويع الاقتصادي، ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 23% من الناتج الإجمالي، ورحب بالتوجه الجديد لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص ورفع الإنتاجية.
