أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن البيان المسبق للميزانية للعام المالي 2027، حيث قُدر إجمالي الإنفاق بنحو 1.392 تريليون ريال وإجمالي الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال، ما يفضي إلى عجز يقدر بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك في إطار نهج مالي يسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، واستمرار تنفيذ أولويات التنمية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
الأداء الاقتصادي وتأثير إصلاحات رؤية 2030
أشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من الإصلاحات التي تم إطلاقها مع رؤية 2030، ما أسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص. reflej ذلك في نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو، بالإضافة إلى повышening مقاومة الاقتصاد للصدمات.
التوقعات المالية للفترة المتوسطة
وفقًا للبيان، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 1.202 تريليون ريال في 2027 وترتفع إلى نحو 1.351 تريليون ريال بحلول 2029. أما الإنفاق فقُدّر بنحو 1.392 تريليون ريال في 2027 ويصل إلى حوالي 1.544 تريليون ريال بحلول 2029، في ضوء الاستمرار في الإنفاق على التنمية وأولويات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى حوالي 505 مليار ريال في 2025، مما يعزز استقرار واستدامة الإيرادات العامة.
الوضع الاقتصادي لعام 2026 والخطط التمويلية
بالنسبة لعام 2026، تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 %، مدفوعًا بتراجع الأنشطة النفطية المتوقع بنحو 21.8 %، بينما من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية عند حوالي 3.2 %. كما لوحظ نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8 % في النصف الأول، مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية تبلغ 57.3 %. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالي 2.1 % خلال 2026، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 % في الربع الثاني من نفس السنة. وأوضحت الوزارة أن الحكومة ستستمر في attività الاقتراض المحلي والدولي وفقًا لاستراتيجية الديون متوسطة الأجل، عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، وتوسيع عمليات التمويل البديل مثل تمويل المشاريع، وتمويل البنية التحتية، ووكالات ائتمان التصدير خلال 2027 وعلى المدى المتوسط.
وأكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أن تقديرات ميزانية 2027 يجب أن تُنظر في ضوء بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم التسارع وتطورات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن المملكة تستمر في إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل الأمد لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، ومواصلة الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وقوة الموقف المالي.
وقال الجدعان: «الحكومة السعودية تراقب باستمرار التطورات الاقتصادية والجيوستراتيجية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وستستجيب لهذه العوامل بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على مواصلة تحقيق أهداف رؤية 2030».
وأوضح أن العجز المقدر لعام 2027 يأتي من سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على قوة الوضع المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، ما يدعم النمو والتكيف مع التغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة، عبر الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية значительная.
ويُظهر إصدار البيان المسبق مع البيانات الأولية جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة السعودية لتعزيز الشفافية في المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، بهدف إبقاء المواطنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة على اطلاع بالتطورات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات المالية للسنة القادمة والمتوسطة المدى.
