أشار ديوان المظالم في بيانٍ صدر مؤخرًا إلى أن أحد الأحكام المنشورة على مدوناته القضائية يثبت عدم جواز منع الموظف من الاستفادة من إجازته العادية بسبب أي تقصير في أداء عمله أو لأي سبب آخر. وأوضح أن الأنظمة السارية حددت طرقًا محددة لمساءلة العامل ومحاسبته، ولا تشمل هذه الوسائل حرمانه من حقه القانوني في الإجازة.
حكم محكمة الاستئناف الإدارية
أورد الحكم أن محكمة استئناف إدارية أقرت إلغاء قرار صادر عن جهة حكومية رفضت منح أحد موظفيها إجازته العادية رغم تقديمه طلبًا متكررًا. وأكدت المحكمة أن الجهة خالفت ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، حيث رفضت طلب الإجازة دون إلحاقه بإجراءات التأجيل النظامية.
الإجازة العادية كحق نظامي
صدد ذلك، شدد الحكم على أن الإجازة العادية تمثل حقًا نظاميًا لا يجوز انتهاكه، وأنه يمكن تأجيل الاستفادة منها بما لا يتجاوز تسعين يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف. جاء هذا التأكيد ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها ديوان المظالم لنشر الأحكام القضائية وتعزيز الوعي القانوني بين261
