دعت دولة قطر إلى استمرار تقديم الدعم الفني للصومال بهدف تعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الالتزام بتعهداته الوطنية والدولية، وأكدت دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة الدولة.
ألقى عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هذا البيان أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي المتعلق بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تجري في مقر المنظمة بجنيف بين السابع من سبتمبر والسابع من أكتوبر 2026.
وأوضح فخرو أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأشار إلى أن ما زال البلد يواجه أزمات إنسانية كبرى تستدعي استجابة دولية منسقة تربط بين الإغاثة العاجلة واستراتيجيات تنموية تعزز صمود المجتمعات.
اتفاق إنشاء مكتب حقوق الإنسان في الصومال
ثم رحب فخرو بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ‘اتفاق البلد المضيف’ بهدف إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في تقوية القدرات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتوافق مع أولويات الحكومة الصومالية واحتياجاتها.
وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025‑2026) ولتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
وجدد التأكيد على أهمية مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الالتزام بالتزاماته الوطنية والدولية.
خطوات Somali لتعزيز الحماية والحقوق
وأظهر ملف حقوق الإنسان في الصومال خلال الفترة الأخيرة تطورات مؤسسية منها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عام 2025 واعتماد الحكومة سياسة لحماية المدنيين في أبريل 2026، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية.
