الموقف الصيني الرسمي
في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانغ لينغ في بكين، طالبت الصين الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على مواطنين وشركات صينية بدعوى صلتها بإيران.
وأوضحت لينغ أن هذه العقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى قواعد القانون الدولي ولم تصدر بتفويض من مجلس الأمن، واعتبرتها تدخلاً غير لائق في العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية.
تفاصيل العقوبات الأمريكية المتتالية
أعلنت الخزانة الأمريكية في الثامن من مايو 2026 عن فرض عقوبات على خمس شركات، منها يوشيتا شانغهاي وهايتكس إنسوليشن المقرتان في الصين، وهيسين إندستري وموستاد ليمتد المسجلتان في هونغ كونغ، بدعوى التوسط في شراء الأسلحة لإيران وتوريد أنظمة تسليح لها.
في نفس اليوم، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع شركات صينية متخصصة في الأقمار الصناعية، هي تشانغ غوانغ ستايلت تكنولوجي، ذا إيرث آي وميزار فيجن، بزعم توفير صور عبر الأقمار لاستخدامها في هجمات على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.
في الحادي عشر من مايو 2026، ضمت الخزانة تسع شركات وثلاثة أفراد إلى قائمة العقوبات، ومن بينها هونغ كونغ بلو أوشن، هونغ كونغ سانمو، جياندي إتش كا وماكس أونر إنترناشونال تريد، متهمة بالتوسط في بيع نفط الحرس الثوري الإيراني إلى الصين.
في التاسع والعشرين من يوليو 2026، استهدفت الخارجية الأمريكية ثماني شركات شحن بحري بنقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى الصين.
في الثلاثين من يوليو 2026، أضافت الخزانة شركتي شانغهاي وينغز إنترناشونال لوجستكس وشانغهاي إليت إنترناشونال ترافل ومديرهما تانغ شين إلى القائمة، بتهمة التوسط في بيع تذاكر الطيران لشركة ماهان إير الإيرانية ونقل منتجات إلكترونية من الصين إلى إيران.
الرد الصيني والخطوات المستقبلية
أكدت هوانغ لينغ أن الصين ستواصل حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها وشركاتها، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن ما وصفته بممارسات خاطئة ورفع العقوبات المفروضة.
