الولايات المتحدة: اتهام رجل بحيازة متفجرات في مطار ساكرامنتو وتطورات سياسية واجتماعية متنوعة

أعلن الادعاء الفيدرالي في الولايات المتحدة عن احتجاز رجل كان يحمل ما وصفته السلطات بأنه “عبوة ناسفة” قوية بما يكفي لإلحاق أضرار بطائرة، بالإضافة إلى ولاعة وسكين وأربطة بلاستيكية ومواد أخرى، بعد محاولته عبور نقطة تفتيش أمنية في مطار ساكرامنتو الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ألقي القبض على المتهم يوم السبت الماضي ومثل أمام محكمة فيدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، حيث يواجه تهمة حيازته مواد متفجرة بشكل غير قانوني داخل المطار، وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”.

وأوضح المدعي الأميركي إريك غرانت في بيان صحفي أن المشتبه به، البالغ من العمر 49 سنة ومن ساكرامنتو، كان يغطي وجهه بوشاح ويرتدي قفازات مطاطية، وكان بحوزته خمسة هواتف جوالة: أحدها مضبوط على مؤقت يبدأ بعد 15 دقيقة، والآخر ظهرت على شاشته رسالة من رقم هاتف آخر تقول: “سوف ننتظر مكالمتك”.

وبحسب صور الأدلة التي نشرها المدعون، كان هناك أنبوب من الورق المقوى بحجم أسطوانة ورقtoilette تقريبًا، مزود بفتيل أخضر. وفحص خبراء المتفجرات الجهاز، وأكد غرانت أن المسحوق والفتيل “قابلان للانفجار بطاقة عالية”.

وأضاف غرانت أنه إذا انفجرت العبوة بجانب نافذة على متن طائرة ذات ضغط ثابت أثناء تحليقها على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف قدم (حوالي 3 كيلومترات)، فقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالطائرة وحدوث فقدان محتمل للضغط داخل المقصورة.

التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة

في سياق unrelated، أعلن المنتخب الإيراني لكرة القدم توجهه إلى بطولة كأس العالم بينما تخوض إيران حربًا مع الدولة المستضيفة للبطولة، الولايات المتحدة، ما يشكل وضعًا غير مسبوق.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء أن ترشح نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معًا للانتخابات الرئاسية لعام 2028 سيجعلهما “لا يُهزمان” وفقًا لتصريحه.

وفيما يخص الحراك داخل الحزب الجمهوري، ظهرت مؤشرات على أن قبضة ترمب على الحزب ليست مطلقة، حيث بدأ بعض الأعضاء يعبرون عن قلقهم عندما ينتقل النقاش من الولاء الحزبي إلى قضايا الحكم مثل الحرب والإنفاق والتعيينات.

تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحيات الحرب في إيران أتى من أربعة نواب فقط: توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون. ورغم قلة العدد، رأت صحيفة “نيويورك تايمز” أن التنوع في دوافعهم مهم، حيث يرى بعضهم من جناح محافظ/ليبرتاري أن قرار الحرب يجب أن يبقى بيد الكونغرس، بينما يمثل آخرون دوائر انتخابية تنافسية يرون أن دعم حرب مكلفة يشكل عبئًا سياسيًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

رد ترمب بغضب على منصته “تروث سوشيال”، ووصف التصويت بأنه “بلا معنى” واتهم الديمقراطيين وأربعة جمهوريين “سيئين” بمحاولة تقييد صلاحياته أثناء مفاوضاته النهائية لإنهاء الحرب مع إيران، ووصف الخطوة بأنها “غير وطنية” ومعتقدًا أن خصومه يفضلون فشل البلاد على منحه نصرًا سياسيًا جديدًا.

ومع ذلك، أشار بعض النواب إلى أن هناك جمهوريين يرغبون في تأكيد أن الولاء لترمب لا يلغي دور الكونغرس، خاصة فيเรื่อง الحرب، مع التأكيد على ضرورة أن يحدد الكونغرس نطاق المهمة وحدود استخدام القوة، وتذكير بأن قانون صلاحيات الحرب يفرض العودة إلى الكونغرس بعد تجاوز المدة القانونية للنزاع.

قضية ثانية كشفت عن حدود الانضباط الجمهوري كانت مقترح إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من يدعون أنهم تعرضوا لملاحقات سياسية موجهة. الفكرة تتماشى مع سردية ترمب عن “تسليح القضاء” ضد أنصاره، لكنها أثارت قلقًا داخل الحزب خشية تحولها إلى آلية لمكافأة حلفاء سياسيين، بمن فيهم بعض المرتبطين بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

وزير العدل بالإنابة تود بلانش أخبر المشرعين أن الإدارة “لن تمضي قدماً” في الصندوق وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”، لكن ترمب عاد وترك الباب مفتوحًا، قائلاً إنه لا يعرف ما إذا تم إلغاء الصندوق أو تعليقه، وأضاف أنه “يحب” الفكرة. لم يكن الاعتراض صرفًا أيديولوجيًا بل سياسيًا ومؤسسيًا، حيث يخشى الجمهوريون أن يتحول هذا الخطاب إلى عبء انتخابي وقانوني إذا ظهر الحزب وكأنه يستخدم أموالًا عامة أو تسويات قضائية لإرضاء قاعدة “ماغا”.

ملف تعيين بيل بولتي مديرًا بالإنابة للاستخبارات الوطنية أثار جدلًا داخل الحزب الجمهوري. بولتي، القادم من إدارة تمويل الإسكان الفيدرالي وحليف سياسي لترمب، واجه انتقادات بسبب نقص خبرته الاستخباراتية ودوره السابق في نشر معلومات رهن عقاري تخص منتقدين بارزين لترمب.

وأشار السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى أن بولتي لا يملك “أي فرصة” تقريبًا لتثبيته في مجلس الشيوخ، ووصف أداء الإدارة في هذا الملف بأنه “تصرف هواة”، وحذر من أن هذا التعيين قد يعرقل مساعي تجديد قانون مراقبة جوهري للأمن القومي.

عبرت مواقف بعض الجمهوريين عن قلق أوسع من أن يفضل ترمب الولاء السياسي على الخبرة في مناصب تمس الأمن القومي، وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحتفظون بدور دستوري في التصديق على التعيينات إلى أن تجاهلهم الكامل يعني تقليصًا لنفوذهم أمام البيت الأبيض.

التململ الجمهوري لا يقتصر على القضايا الداخلية؛ فهناك أيضًا تباينات حول السياسة الخارجية، من تايوان إلى روسيا وأوكرانيا. تقارير أشارت إلى أن مجلس النواب يتجه للنظر في عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات لأوكرانيا عبر تحرك فرضه ائتلاف من الحزبين، في حين عبر صقور جمهوريون عن انزعاجهم من توجهات الإدارة في أوروبا ومن احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي هناك.

هذا يعني أن “التمرد” ليس كتلة متجانسة بل شبكة اعتراضات متفرقة: في إيران يركز النزاع على صلاحيات الحرب وتكلفته؛ في أوكرانيا وروسيا يكمن القلق من فراغ استراتيجي يستغله الخصوم؛ في تايوان تتعلق المصداقية بالردع الأميركي في آسيا. هذه الملفات حساسة خارجيًا لأن الحلفاء والخصوم يراقبون ما إذا كانت قبضة ترمب على حزبه كافية لضمان استمرارية قراراته.

مع ذلك، ينبغي التذكير بأن السياسة الخارجية الأميركية شهدت تقليديًا تباينات بين الرؤساء وأحزابهم، خصوصًا عندما تطول الحروب أو ترتفع تكلفتها. ما يميز الوضع الحالي هو أن هذه التباينات تحدث مع رئيس بنى قوته على فرض الانضباط داخل الحزب.

معادلة جديدة ظهرت بخسارة النائب راندي فينسترا، المدعوم من ترمب، في السباق الجمهوري لمنصب حاكم آيوا أمام زاك لان، مما قدم مثالًا رمزيًا على أن تأييد ترمب لا يكفي دائمًا. فقد أيد ترمب فينسترا قبل أيام من الانتخابات التمهيدية، ثم أقر الأخير بالهزيمة أمام منافس محافظ ورجل أعمال ومزارع.

ومع ذلك، لا تعني هذه الخسارة أن ترمب فقد سيطرته على معظم السباقات التمهيدية، ولا أن قاعدته تخلت عنه، لكنها تكشف أن ختم ترمب لم يعد ضمانة مطلقة في كل سباق، خصوصًا عندما تتداخل عوامل محلية مثل الزراعة والتعريفات وأسعار الطاقة والغضب من الحرب.

وبحسب الاستراتيجي الجمهوري مايك ميرفي، قد يظل ترمب “مهيمنًا” في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه أكثر عرضة للضغط في الانتخابات العامة حيث يحتاج المرشحون الجمهوريون إلى المستقلين والناخبين المعتدلين، وليس فقط إلى القاعدة المتحمسة. ما يحدث لا يصل بعد إلى انقلاب جمهوري على ترمب؛ فال partij لا يزال في معظمه خاضعًا لإيقاعه وخائفًا من غضبه ومن قدرته على دعم منافسين في الانتخابات التمهيدية، كما dimostrated by most Republicans standing with him in the Iran vote, while dissenters remained a minority.

لكن ما تغير هو أن الخوف لم يعد كافيًا دائمًا لإسكات الحسابات السياسية والمؤسسية. مع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع تكلفة الحرب والوقود والهجرة والتعيينات المثيرة للجدل، بدأ بعض الجمهوريين يبحثون عن مسافة محسوبة من الرئيس: لا قطيعة كاملة ولا تمرد شامل، بل اعتراضات موضعية تمنحهم هامش نجاة أمام ناخبيهم.

الملفات الدولية والحملات الانتخابية

في الشأن الدولي، برز جراح أميركي من أصل مصري ومحارب سابق في الجيش الأميركي، آدم حماوي، على أعتاب دخول الكونغرس بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي.

أكد حماوي أن معارضته لما يصفه بالنفوذ الإسرائيلي في السياسة الأميركية تشكل محورًا رئيسيًا في حملته، وفوزه على 12 مرشحًا آخر لخلافة النائبة المتقاعدة بوني واتسون كولمان جاء أيضًا بدعم من لجنة عمل سياسي مؤيدة للفلسطينيين (Super PAC) أُطلقت لمواجهة نفوذ لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (إيباك).

حصل حماوي على 28 في المائة من الأصوات، ويتوقع على نطاق واسع فوزه في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر 2025 نظرًا لأن الدائرة تُعد معقلًا تقليديا للحزب الديمقراطي. وفي حال فوزه، سيصبح خامس نائب مسلم في مجلس النواب الأميركي.

بعد إعلان النتائج، قال حماوي لأنصاره: “سيحاول كثيرون نسب هذا الانتصار لأنفسهم، لكن لا تنسوا أنتم، الأشخاص الموجودين في هذه القاعة الذين آمنوا بنا وواصلوا دعمنا حتى النهاية، أنتم من منحنا هذا الفوز”.

ولد آدم حماوي في مصر وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره سبعة أشهر فقط، ويقيم حاليًا في برينستون بولاية نيوجيرسي، وهو أب لأربعة أبناء. خدم في الجيش الأميركي لمدة ثماني سنوات كجراح، منها مهمة استمرت تسعة أشهر في بغداد خلال حرب العراق بين 2004 و2005، أجرى خلالها عمليات جراحية لمئات العسكريين والمدنيين، من بينهم السيناتورة تامي دوكوورث التي أكدت أنه أنقذ حياتها بعد إسقاط المروحية التي كانت تستقلها.

يحدد حماوي نفسه على موقع حملته بأنه “طبيب، ومحارب قديم، وصاحب مشروع تجاري صغير، وأب فخور، وأترشح لتمثيل الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي”. يذكر أنه نشأ في أسرة من الطبقة العاملة في أولد بريدج، وحصل على منحة دراسية عبر برنامج تدريب ضباط الاحتياط (ROTC) لتغطية نفقات دراسته في جامعة روتجرز، ثم انضم إلى الحرس الوطني لجيش نيوجيرسي وواصل دراسته في كلية الطب بجامعة روتجرز، وخلال فترة الإقامة الطبية عالج ضحايا هجمات 11 سبتمبر والمسعفين الأوائل في مستشفى ميداني أقيم في موقع مركز التجارة العالمي.

فرصة حماوي جاءت بعد إعلان النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان عن تقاعدها في نوفمبر 2025، فبدأ حملته وخلال ستة أشهر انتقل من مرشح غير معروف إلى الأوفر حظًا، داعيًا لفرض عقوبات على إسرائيل وحظر دعمها، وتوفير رعاية صحية للجميع، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك، كما أعلن رفضه دعم الزعيمين الديمقراطيين حكيم جيفريز وتشاك شومر.

برنامجه الانتخابي التقدمي شمل توفير الرعاية الصحية للجميع عبر برنامج “ميديكير”، وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وفرض حظر على مسلحة الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لمجلة “تايم”. حصل على دعم شخصيات بارزة من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، بما في ذلك السيناتور بيرني ساندرز والنواب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب.

في عام 2024، توجه حماوي إلى غزة ضمن بعثة تطوعية نظمتها الجمعية الطبية الأميركية-الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أجرى 120 عملية جراحية، أكثر من نصفها للأطفال، ومعظمها لعلاج وإعادة ترميم إصابات ناجمة عن الحرب. فقد اثنان من زملائه حياتهما خلال المهمة بسبب غارات صاروخية إسرائيلية.

في مايو 2024 وجد نفسه مع بقية المتطوعين عالقين داخل غزة بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي، قبل أن يتمكن من المغادرة إلى الأردن في أواخر الشهر نفسه.

شهادته عن ما رآه في غزة تركت أثرًا عميقًا؛ وصف ما شاهده بأنه “إبادة جماعية” وذكر أن التجاهل من قبل أعضاء الكونغرس لشهادته كطبيب وشاهد عيان على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع كان المحرك الأساسي لدخوله المجال السياسي. نقلت صحيفة “الغارديان” عنه قوله: “لا يمكن أن أصف ما رأيته إلا بالإبادة الجماعية، لأنني رأيت جثامين الضحايا، ولم يكن الأمر حدثًا عرضًا”.

وأضاف حماوي أمام المشرعين في واشنطن أن ما يجري هو “إبادة جماعية بأموال أميركية”، موضحًا أنه أدرك خلال مشاهدته للجثث المنقولة إلى المستشفى وارتجاج الجدران أنه “يدفع كل هذا من أموال ضرائبه”.

حظي حماوي بدعم لجنة “أميركان برايورتيز” السياسية، وهي لجنة جديدة مؤيدة للفلسطينيين تهدف إلى مواجهة نفوذ “إيباك”. أظهرت السجلات الرسمية أن اللجنة أنفقت أكثر من 1.5 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية لدعم حملة حماوي، وكانت قد أعلنت سابقًا أنها تعتزم إنفاق نحو مليوني دولار على سباق الدائرة الثانية عشرة، وهو أكبر مبلغ تنفقه على مرشح حتى الآن. كما دعمت اللجنة عددا من المرشحين الديمقراطيين الآخرين في أنحاء الولايات المتحدة، albeit with varying results.

في مجال آخر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” أن أكثر من ربع أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا” (ماغا) لا يؤيدون إصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولارًا تحمل صورته.

وبحسب تقرير لموقع “أكسيوس”، يحظى ترمب بنسبة تأييد تبلغ 91 في المائة بين قاعدته الأكثر ولاءً، لكن أقل من نصف الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أنصار “ماغا” يرغبون في رؤية صورة ترمب على العملة الأميركية. يعارض نحو 26 في المائة من مؤيدي “ماغا” وضع صورة ترمب على الورقة النقدية المقترحة، بينما يؤيدها 48 في المائة، وأعرب 26 في المائة عن عدم تأكدهم من موقفهم.

وبين الجمهوريين بشكل عام، يعارض 35 في المائة وضع صورة الرئيس على العملة، مقابل 40 في المائة يؤيدون ذلك، بينما قال 24 في المائة إنهم غير متأكدين.

كان أحد حلفاء ترمب في الكونغرس قد اقترح وضع صورة الرئيس على “ورقة نقدية تذكارية” احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. على الرغم من تعثر المقترح داخل الكونغرس، أفادت تقارير بأن مسؤولًا في وزارة الخزانة طلب إعداد نماذج أولية للورقة النقدية المقترحة بغرض مراجعتها.

ويواجه المقترح عقبات قانونية؛ إذ أقر الكونغرس عام 1866 قانونًا يحظر وضع صورة أي شخص لا يزال على قيد الحياة على العملات الورقية أو السندات أو الأوراق المالية الأميركية، وينص قانون آخر على أن العملات الورقية الأميركية تصدر بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 و100 دولار فقط، ولا تتضمن فئة 250 دولارًا.

وزير الخزانة سكوت بيسنت أوضح أمام لجنة في الكونغرس أن إعداد النماذج الأولية جاء بهدف “الاستعداد مسبقًا” في حال اكتسب التشريع الذي يسمح بإصدار هذه الفئة زخمًا سياسيًا، وأضاف أن ذلك جرى بالتنسيق مع مشروع قانون مطروح في الكونغرس لتعديل الشرط الذي يفرض أن يكون الشخص متوفى قبل وضع صورته على العملة، وأكد أن الوزارة “ستلتزم بالقانون” ولن تتخذ أي خطوة دون تفويض من الكونغرس.

شمل الاستطلاع 1604 بالغين أمريكيين خلال الفترة بين 29 مايو و1 يونيو، مع هامش خطأ يبلغ 3.5 نقطة مئوية.