الدعوى القضائية والاتهامات
في يوم الاثنين قدمت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى أمام محكمة اتحادية تتهم فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز صلاحياتها الدستورية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على ستين شريكًا تجاريًا.
في المذكرة المقدمة إلى المحكمة أوضحت الولايات أن لا صلة منطقية بين الادعاءات المتعلقة بالعمل القسري في سلاسل التوريد العالمية والرسوم الشاملة التي أعلنتها الإدارة.
أشارت المذكرة إلى أن ولايتين من بين المدعوتين تدارهما حكومتان جمهوريتان.
تفاصيل الرسوم الجديدة والردود الدولية
بدأت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة تطبيقها يوم الجمعة، وتستهدف ستين دولة وتحل محل مجموعة رسوم سابقة انتهت مدتها.
نسبت الرسوم بين عشرة في المئة واثنين وعشرين ونصف في المئة، وتشمل اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى احتجاجات من بكين ودول أخرى.
السياق القانوني والسابق
بعد أن ألغت المحكمة العليا في شهر فبراير بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، أعادت إدارة ترامب بناء نظام الرسوم الجمركية لتقييد قدرتها على فرض معدلات عالية بصورة منفردة.
أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الولايات المتحدة تحظر منذ ما يقرب من قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفا أن الوقت حان لحذو الشركاء التجاريين نفس النهج.
اعتمدت إدارة ترامب في تبريرها للرسوم على المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسمح بالتحقيق في ممارسات أجنبية تمييزية والرد عليها بفرض رسوم جمركية.
