شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً، مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع بعد انخفاض سابق، واستمرار المخاطر المحدقة بالملاحة في مضيق هرمز، وتصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد، وسط غموض يلفّ الاتصالات الأمريكية الإيرانية.
تباين المؤشرات في المنطقة
سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفاعاً بلغ 0.32%، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%. كما أضاف مؤشر إس آند بي/أيه إس إكس 200 الأسترالي 1.4% إلى قيمته، وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.3%. في المقابل، انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6%.
وأظهرت التداولات أن الأسهم في سيؤول وسيدني وشنغهاي اتجهت نحو الصعود، بينما تراجعت في هونغ كونغ، مع بقاء العملات والسندات في حالة تأهب لأي تصعيد إقليمي جديد.
ضغوط على السندات والعملات الآسيوية
تعرضت السندات اليابانية لضغط واضح إثر مزاد لسندات حكومية لأجل عشر سنوات جاء الطلب عليه أضعف من المزاد السابق، وهو ما أدى إلى ارتفاع العوائد، وأبقى القلق مسيطراً بشأن تكلفة الاقتراض والسياسة المالية.
وفي سوق العملات، تصدر البيزو الفلبيني قائمة الخاسرين بين عملات الدول الآسيوية المستوردة للنفط. وحذرت مجموعة يو بي إس غروب، في تقرير نقلته بلومبرغ، من أن ارتفاع أسعار النفط والعوائد الأمريكية، إلى جانب امتناع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عن رفع الفائدة، يجعل جذب تدفقات رأس المال أكثر صعوبة.
وفي اليابان، تراجع الين بنسبة 0.4% إلى 157.8 ين للدولار، مع احتفاظه بمعظم المكاسب التي حققها بعد التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، وظل أعلى بنحو 4% مقارنة بمستواه قبل أسبوع.
كوريا الجنوبية بين السياسة النقدية وتقلبات الأسهم
وأظهر محضر اجتماع بنك كوريا أن أعضاء مجلس السياسة النقدية ناقشوا توقيت ووتيرة الزيادات الإضافية المحتملة في أسعار الفائدة، مع تأييد بعضهم التحرك الاستباقي لمواجهة الضغوط التضخمية. ورأى أحد الأعضاء أن الزيادة الأخيرة وحدها لن تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وفي موازاة ذلك، تعهدت الحكومة الكورية باتخاذ إجراءات للحد من تقلبات السوق، من بينها وضع سقف يحدد استثمارات الأفراد في الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بسهم واحد، بحيث لا تتجاوز 20% من إجمالي الأصول الاستثمارية لكل فرد.
