تصريح وزير الموارد المائية
أكد وزير الري المصري هاني سويلم خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن بلاده لن تقبل بإنشاء أي سدود إثيوبية إضافية على مجرى نهر النيل. جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، منها صحيفتا الشروق واليوم السابع، بعد نحو أسبوعين من تقارير أشارت إلى نية أديس أبابا إقامة ثلاثة سدود على النهر بجانب السد القائم حاليا.
خلفية التقارير عن خطط إثيوبية لبناء سدود جديدة
تشير التقارير إلى أن إثيوبيا تخطط لبناء ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل، إلى جانب مشروع سد النهضة الذي ما زال تحت الإنشاء. ولم تصدر إثيوبيا أي تعليق رسمي على هذه التقارير حتى الآن.
مطالب مصر بآلية تبادل بيانات ملزمة
أوضح سويلم أن مصر تطالب بوجود آلية واضحة وملزمة لتبادل بيانات تشغيل السد، لتمكين دولتي المصب من معرفة كميات المياه المتوقعة إطلاقها وخطط التشغيل على مدار السنة. ولفت إلى أن عدم توافر هذه المعلومات يضع السودان في موقف صعب، حيث لا تستطيع الجهات المختصة هناك تحديد أفضل أسلوب لتشغيل السدود أو إدارة المخزون المائي في ظل غياب بيانات دقيقة عن كميات المياه التي ستطلقها إثيوبيا وتوقيتاتها.
سياق الخلافات حول سد النهضة ومفاوضات الطرفين
يشار إلى أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم أولا باتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بينما ترى أديس أبابا أن الأمر لا يستلزم signing agreement وتؤكد عدم نيتها الإضرار بمصالح دول أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاث سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024. ويشار إلى أن نهر النيل يشترك فيه أحد عشر دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.
