أفصحت هيئة الرقابة على الإنفاق العام في المملكة المتحدة عن تفاصيل مالية تتعلق بالأمير أندرو، دوق يورك السابق، مبينةً أنه استفاد من إيرادات تأجير ثلاث منازل ريفية تقع ضمن مجمع “رويال لودج” الذي يقطنه منذ أكثر من عشرين عاماً.
العقار الملكي وعقد الإيجار
يُستأنف الأمير أندرو إقامته في “رويال لودج” القريب من قلعة وندسور منذ ما يزيد عن عقدين، وفقاً لعقد إيجار تم توقيعه في عام 2003. ينص العقد على دفع مبلغ رمزي كإيجار مقابل القصر الذي يضم ثلاثين غرفة، إلى جانب ثماني منازل ريفية ملحقة به.
تأجير المنازل من الباطن
أظهر التقرير أن الجهات الرقابية رصدت السماح للأمير بتأجير ثلاثة من تلك المنازل للغير، ما أسفر عن تدفق دخل إضافي إليه طوال فترة إقامته داخل المجمع. وقد تم توثيق هذه الترتيبات في وثائق مراجعة مكتب التدقيق الوطني.
الإسكان الملكي للوريثتين
كما أشار التقرير إلى أن ابنتي الأمير أندرو، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، تتقيمان في عقارات ملكية تخضع لنظام إيجار مدعوم. وتتحمل الملكة تشارلز الثالث تكاليف الإقامتين، وفقاً للبيانات المتوفرة.
تساؤلات حول شفافية إدارة الأملاك
أثار الكشف أسئلة حول كيفية إدارة بعض الممتلكات الملكية وإمكانية الاستفادة المالية منها. يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات داخل المملكة المتحدة إلى تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالنفقات والامتيازات التي يحصل عليها أفراد العائلة المالكة.
يُذكر أن نشر هذا التقرير يأتي في إطار مراجعة دورية لآليات إدارة الأملاك الملكية واستخدامها، في سياق الجهود المستمرة للرقابة على المال العام وضمان وضوح الترتيبات المالية المرتبطة بهذه الأملاك.
