تسلّمت رئاسة البرلمان التركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يحمل عنوان «تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي» ويأتي في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب».
الأهداف وال نطاق التطبيق
يهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالجرائم التي تنتمي إلى تنظيم «بي كي كي/ كا جي كا» الإرهابي أو الكيانات التابعة له، وذلك بعد أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء وجوده الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قراراً يثبت هذا التحقق وينشر في الجريدة الرسمية.
يشمل نطاق التطبيق الجرائم المتعلقة بتأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعايته، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في سياق أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي ارتُكبت لصالح التنظيم.
آليات الإرجاء والتنفيذ
بالنسبة للجرائم التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها quinze سنة سجن، تُرجأ التحقيقات والمحاكمات لمدة خمس سنوات، شريطة نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يؤكد ثبوت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على quinze سنة سجن، أو التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فتُرجأ مدة التحقيقات والمحاكمات لعشر سنوات.
يُستثنى من الإرجاء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل العمد التي ارتُكبت في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي وقعت قبل أول يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
خلال فترة الإرجاء لا تسري مدة تقادم الدعوى.
بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، يؤجل قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ أحكام السجن لمدة خمس سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات مجموعها quinze سنة أو أقل، ولعشر سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات تزيد على quince سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مع نفس الاستثناءات المذكور أعلاه.
لا يؤثر تطبيق هذا الحكم على تنفيذ قرارات المصادرة، ولا تسري مدة تقادم العقوبة خلال فترة الإرجاء.
إذا ارتكب الشخص جريمة إرهابية خلال فترة الإرجاء، يقرر قاضي تنفيذ العقوبات إلغاء قرار الإرجاء واستئناف تنفيذ العقوبة؛ وإذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تُعتبر العقوبة منفذة وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات الإرجاء.
يمكن للمحكوم عليهم طلب إزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق الناتجة عن أحكام الإدانة بعد مرور عامين على صدور قرارات الإرجاء المحددة بخمس سنوات، وبعد مرور ثلاث سنوات بالنسبة للقرارات المحددة بعشر سنوات.
المتابعة والمؤسسات المعنية
بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تتولى هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها؛ وتضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
للهيئة الحق في تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأفراد الذين ترى ضرورة مشاركتهم إلى اجتماعاتها واجتماعات اللجان، ويمكنها تكليف أعضاء اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.
سيُطلع الهيئة البرلمان التركي بانتظام على أعمالها، كما ستشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات بشأنها، بينما تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.
ستسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة وغيرها من المواد التي يجلبها عناصر التنظيم أو يصرحون بامتلاكها، وتحدد وزارتي الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام وأسسه بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.
يُقدم الطلب للاستفادة من أحكام القانون خطياً إلى النيابات العامة في مكان وجود الشخص أو إلى المؤسسات التي تكلفها الهيئة، وذلك خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، ويشترط أن يتضمن القرار تأكيداً على ثبوت إنهاء تنظيم «بي كي كي/ كا جي كا» الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، وفقاً لما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.
