أكد وزير الاقتصاد في الأرجنتين، لويس كابوتو، أن بلاده تسعى للحصول على تصنيف ائتماني من فئة استثمارية قبل انتهاء عام 2031. وأضاف أن وكالتين من بين الثلاث الكبرى للتصنيف يرون أن هذا الهدف قابل للتحقق.
استراتيجية التمويل الوطنية
خلال مؤتمر صحفي خصصه اليوم لعرض خطة التمويل الحكومية، أوضح كابوتو أن الأرجنتين ستستمر في رفع مؤشرات المالية العامة بهدف تحسين جودة ديونها. جاء ذلك بعد أن رفعت وكالتي “فيتش” و”إس آند بي جلوبال” مؤخراً التصنيف السيادي للبلاد إلى B- من المستوى السابق CCC.
وأشار الوزير إلى أن العودة إلى أسواق المال الدولية لا تُعدّ هدفًا فوريًا، وإنما تُعتبر أحد البدائل المتاحة لإعادة تمويل الديون. وأوضح أن الحكومة فضلت حتى الآن الاعتماد على مصادر تمويل بديلة نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.
تحسينات تصنيف الائتمان السيادي
قامت الوكالتان “فيتش” و”إس آند بي جلوبال” بترقية تصنيف الأرجنتين السيادي على المدى القصير والطويل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “B-/B” من “CCC+/C”. كما ارتفعت تقييمات القابلية للتحويل إلى “B”، وتصنيفات الإصدار على السندات بالعملتين إلى “B-“، مع توجيه نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات طويلة الأجل.
آثار الترقية على الاقتصاد
تعكس هذه الزيادات في التصنيف تراجعًا في هشاشة الاقتصاد الوطني وتحسّنًا تدريجيًا في السيولة الخارجية، مما يمهد سبل استمرارية الانتعاش الاقتصادي. وقد تمكنت الحكومة من تعزيز سيولة الخزينة لتغطية خدمة الديون عبر الفوائض المالية المستمرة وتقليل الفجوات الاقتصادية، بما في ذلك خفض معدلات التضخم.
آفاق مستقبلية
يُظهر المسار الحالي أن الأرجنتين تواصل سعيها لتحسين وضعها المالي وتعزيز الثقة الدولية، مع التركيز على سياسات مالية أكثر استقرارًا وتوجيهات تمويلية تدعم تحقيق التصنيف الاستثماري المستهدف.
