افتتاح مكاتب التسجيل في المحافظات
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، عن بدء تشغيل مكاتب مختصة بتسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى جمع السلاح تحت سيطرة الدولة.
وأوضح رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل افتتاح هذه المكاتب في عموم المحافظات العراقية، تنفيذاً للخطة الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة خارج الأطر الرسمية.
أهداف المشروع وآثاره
وأضاف معن أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، مع تنظيم عملية الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة.
وأكد المسؤول الأمني أن هذا الإجراء من شأنه رفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.
تراجع النزاعات العشائرية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني تسجيل انخفاض ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، بل وصولها إلى حد الاختفاء في بعض المناطق.
وأشار معن إلى أن القضاء العراقي صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما أسهم في تراجعها بشكل كبير وانخفاضها الحاد في مختلف المناطق.
جهود سابقة لحصر السلاح
يذكر أنه في 3 يونيو الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن تشكيل لجنة معنية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت أعمالها.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
