أعلنت وزارة الخارجية التركية، عبر متحدثها الرسمي أونجو كتشالي، أن «الإطار المكاني الخاص بالسياحة» الذي كشفت عنه اليونان، والذي يمتد ليشمل مناطق في بحر إيجه، لا يُلزم تركيا بأي أثر قانوني ضمن الملفات العالقة بين البلدين المتعلقة بهذا البحر.
موقف قانوني راسخ
جاء هذا التصريح في منشور نشره كتشالي، الجمعة، على حسابه في منصة «إكس» الأمريكية، حيث تناول الإطار المكاني السياحي الذي أعلنته أثينا. وأوضح المسؤول التركي أن هذا الإطار، الذي يشمل تشكيلات جغرافية لم تنتقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يترتب عليه أي أثر قانوني تجاه أنقرة في سياق القضايا المترابطة بين الدولتين بشأن بحر إيجه.
اتهامات باستغلال القضايا البيئية
وأضاف كتشالي: «نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا». وأشار إلى ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.
دعوة للتعاون وفق القانون الدولي
وتابع المتحدث قائلاً: «إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان». وأكد كتشالي أن تركيا تواصل، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي وحسن الجوار.
