اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية للأغراض التجارية، لينتقل هذا القطاع من مرحلة الإطار التجريبي إلى نظام رسمي شامل. يهدف هذا القرار إلى ترسيخ قواعد مزاولة النشاط ومواءمته مع التطور المتسارع في خدمات توصيل الطلبات داخل المملكة.
استقرار السوق وجاذبية الاستثمار
أوضحت الهيئة أن إقرار اللائحة يسهم في تعزيز وضوح السوق واستقراره، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والمنافسة، مما يمنح القطاع الخاص فرصاً أوسع لتطوير نماذج أعمال وخدمات مبتكرة. كما ترفع اللائحة مستوى جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
السلامة والاستدامة كأولوية
أشارت الهيئة إلى أن التنظيم الجديد يساهم في تعزيز السلامة وموثوقية الخدمة وحماية المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتشجيع الممارسات التشغيلية الأكثر استدامة. ويأتي ذلك تحقيقاً للتوازن بين متطلبات النمو وجودة الخدمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
دعم مستهدفات رؤية 2030
في السياق نفسه، أكدت الهيئة أن إصدار اللائحة يأتي ضمن جهودها لبناء منظومة تشريعية تواكب نماذج النقل الحديثة، وتحفز الاستثمار والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة المنشآت والمستفيدين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وكامل متطلباتها عبر موقعها الإلكتروني: https://www.tga.gov.sa/ar.
