أعلن الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين عن ترشيحه لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة (وزير العدل) بصورة دائمة، مختاراً في ذلك محاميه الشخصي السابق تود بلانش. يأتي هذا القرار في إطار فتح باب جديد للمناقشة داخل مجلس الشيوخ حول مدى قبول هذا التعيين.
المنصب المؤقت قبل الترشيح
كان تود بلانش يشغل منصب المدعي العام بصورة مؤقتة منذ رحيل بام بوندي في شهر أبريل، حيث تولى المسؤولية في تلك الفترة حتى صدور الترشيح الرسمي.
اتهامات بلانش لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
منذ توليه المنصب المؤقت، وجه بلانش اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي يُعدّ أحد الأهداف الرئيسية للرئيس ترمب، متهمًا إياه بوجود «تهديد لحياة» الرئيس. وقد نقلت هذه التفاصيل وكالة الصحافة الفرنسية.
محاولة إنشاء صندوق إصلاحي
سعى بلانش إلى تأسيس صندوق يقدر بمبلغ يقارب 1.8 مليار دولار بهدف معالجة ما وصفه إدارة ترمب بأنه استغلال للعدالة ضد أنصاره خلال فترة سلفه الديمقراطي جو بايدن. إلا أن هذا المشروع تعرض للضغط من قبل الكونغرس، مما اضطر بلانش إلى التراجع عن الفكرة.
ردود الفعل الديمقراطية وتوقعات مجلس الشيوخ
اعتبر الديمقراطيون أن الصندوق المقترح يمثل «صندوقًا أسودًا» يهدف إلى مكافأة مؤيدي الرئيس، بما في ذلك أفراد سبق أن أدينوا بالاعتداء على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. بناءً على ذلك، لا يُتوقع أن يتسامح الأعضاء المعارضون في مجلس الشيوخ مع بلانش خلال جلسة الاستماع المقررة له أمام الغرفة العليا للكونغرس.
ومن جانب آخر، قد يواجه الترشيح صعوبة في الحصول على تأييد كامل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حيث لا يبدو أن الاختيار يحظى بإجماع داخل الحزب.
