تدرس الحكومة المصرية إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية التي تُستورد بالكامل، وذلك للمرة الأولى. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات في قطاع تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد، وفقاً لما نقلته 6 مصادر بينهم 4 مسؤولين حكوميين لـ”الشرق بلومبيرغ” بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
رسوم جمركية مقترحة بنسبة 5%
حالياً، تتمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% فقط. ولا تزال مصر تفتقر إلى إنتاج أو تجميع محلي فعلي لهذه المركبات.
فجوة تنافسية تدفع نحو التصنيع المحلي
وأرجع المسؤولون توجه الحكومة نحو فرض هذه الرسوم إلى محدودية الحوافز المقدمة للشركات لدخول هذا المجال. فالمصانع المحلية تتحمل رسوماً جمركية بنحو 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بينما تدخل السيارات الجاهزة السوق دون أعباء جمركية، مما يجعل الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط التصنيع أو التجميع المحلية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذه الفجوة قلّصت قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تفضل الشركات الاعتماد على الواردات بدلاً من تحمل تكاليف التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة لدراسة الرسوم المقترحة بهدف تحسين تنافسية الإنتاج المحلي وخلق حافز للمستثمرين لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.
