انتهاء ملف المستحقات
أعلنت الحكومة المصرية عن انتهاء سداد جميع المتأخرات المالية المستحقة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاعَي البترول والغاز الطبيعي، لتصل المديونية إلى صفر دولار للمرة الأولى منذ سنوات. وصفت وزارة البترول والثروة المعدنية هذه الخطوة بأنها نقطة تحول استراتيجية تهدف إلى دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج واستعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية.
ذكر الوزير كريم بدوي أن الدولة сумеت تسوية كل المتأخرات المالية للشركاء الأجانب بدءًا من العاشر من يونيو 2026، وذلك بعد أن بلغت تلك المتطلبات نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وأضاف أن هذا الإنجاز يخلق مرحلة جديدة لقطاع الطاقة المصري تعتمد على الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.
تراجع المديونية إلى الصفر
وبحسب بيانات وزارة البترول، انخفضت قيمة المستحقات تدريجيًا من حوالي 6.1 مليار دولار المسجلة في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار المسجلة في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل، و440 مليون دولار في مايو، قبل التسوية الكاملة في يونيو الحالي.
كانت الحكومة قد أعلنت في مايو الماضي خطة عاجلة لإنهاء كامل المستحقات قبل نهاية يونيو 2026، لكنها نجحت في تحقيق الهدف قبل الموعد المحدد بحوالي ثلاثة أسابيع.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأكد الوزير أن تسوية المتأخرات ستسهم في استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وستهيئ بيئة مناسبة لضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، لا سيما في مناطق البحر المتوسط التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وفترات طويلة قبل بدء الإنتاج التجاري.
وأشار إلى أن التزام الدولة بسداد الالتزامات المالية بانتظام يرسل إشارة إيجابية للشركات العالمية، ويعزز قدرة مصر على جذب رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتقليل الاعتماد على الواردات.
وارتفعت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على مدى سنوات بسبب الضغوط الاقتصادية التي واجهتها مصر ونقص السيولة الأجنبية، مما تسبب في تأخير سداد بعض الالتزامات المالية للشركات العاملة في قطاع الطاقة. ومع تحسن تدفقات النقد الأجنبي مؤخرًا، تمكنت الحكومة من تسريع وتيرة السداد وتصفيت المديونية بالكامل.
