أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، عن دعم المنظمة الدولية للقانون الذي أقره البرلمان التركي تحت مسمى “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، والذي صيغ في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.
موقف أممي واضح
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده حق في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وعندما سئل عن إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أجاب حق بأنهم “يتابعون القضية مع تقدم العملية”. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.
تفاصيل القانون وأحكامه
وصوّت البرلمان التركي مساء الاثنين لصالح قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي يشمل أحكاماً تجرّم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له. كما يغطي القانون الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبموجب نص القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة خمس سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوات.
ويشترط في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
آليات المتابعة والتنفيذ
كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به، وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته. وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
