في 11 سبتمبر 2026، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن توافقهما على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة المعروفة بلجنة 6+6، وعقد اجتماع لها في تركيا.
الاتفاق على تفعيل لجنة 6+6 وعقد اجتماعها في تركيا
جاء ذلك خلال اجتماع جمع الرجلين في العاصمة التركية أنقرة يوم الخميس، وفق بيان مشترك أصدره المجلسان. وأوضح البيان أن المجتمعين حرصوا على تعزيز التوافق الوطني ودعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتأكيد استمرار التنسيق بينهما بشأن الاستحقاقات الوطنية.
وأكد المجلسان أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تسير ضمن إطار الإعلان الدستوري والقانوني والاتفاق السياسي المنظم لعملهما، مع احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. ثمّنا جهود الجمهورية التركية الشقيقة واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، مما يمكّن اللجنة من استكمال وإنجاز مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية تمهيدًا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
الدعوة إلى توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية
وشدد المجلسان خلال اجتماع أنقرة على ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، وذلك لتعزيز وحدة مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق أمام سلطة تنفيذية موحدة تؤدي إلى العملية الانتخابية المنتظرة من الشعب الليبي.
وأشار البيان إلى أن محمد تكالة سلّم رسالة لعقيلة صالح riguard موضوع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُعرض الرسالة على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للإجراءات والاختصاصات المقررة.
وفي يناير 2021، اجتمعت لجنة مؤلفة من (13+13) مشكلة من مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية لبحث ملف تعيين شخصيات في المناصب السيادية، ومن بين تلك المناصب: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام الليبي، رئاسة البنك المركزي، رئاسة مؤسسة النفط، رئاسة المخابرات العامة، ورئيس مفوضية الانتخابات.
اللقاء مع الاستخبارات التركية وسياق الأزمة الليبية
وأفادت مصادر أمنية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى عقيلة صالح ومحمد تكالة في أنقرة يوم الخميس. بحث المجتمعون التطورات في ليبيا والمنطقة، والخطوات الممكن اتخاذها لمواصلة التعاون بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة السياسية والعسكرية والحفاظ على الاستقرار في ليبيا، وسبل تحقيق تقدم دائم في القضايا العالقة والتوصل إلى توافق واسع النطاق بين الأطراف.
وأكدوا الدور القيادي الذي يضطلع به كل من المجلسين في إرساء الاستقرار والدفع بالعمليات السياسية إلى الأمام، حيث اتفق الأطراف على أهداف تحقيق الوحدة السياسية وتوحيد المؤسسات.
وتشهد الساحة الليبية منذ فترة طويلة نقاشات مستمرة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الخلافات حول السلطة التنفيذية، وتحقيق التكامل التام في المجالين العسكري والسياسي، دون التوصل إلى حلول رغم مبادرات الأطراف المختلفة.
وتكتسب المحادثات في أنقرة أهمية كبيرة لكونها المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيسا المؤسستين برعاية واستضافة تركية لبحث هذه القضايا وتحقيق تقدم ملموس في المسارات المتعثرة.
وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي وتدير الشرق ومعظم مدن الجنوب.
وتبذل البعثة الأممية في البلاد جهودًا متعثرة تهدف إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل تلك الأزمة.
