أقر المجلس النيابي اللبناني، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وذلك بعد مناقشات استمرت لسنوات.
وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن مجلس النواب صادق على الاقتراح القانوني الذي يهدف إلى إلغاء حكم الإعدام واستبداله بعقوبة السجن المؤبد، دون إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة.
وزير العدل: خطوة تاريخية لا تعني التساهل
وصف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إقرار هذا القانون بأنه “خطوة تاريخية”، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
وشدد نصار على أن القانون الجديد يحافظ على الردع من خلال عقوبة السجن المؤبد، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
آخر إعدام في لبنان يعود لعام 2004
يعود آخر حكم إعدام نُفذ فعلياً في لبنان إلى عام 2004، وذلك خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود. وقتها، أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تُنفذ أي أحكام إعدام أخرى في البلاد، رغم بقاء العقوبة في القانون.
محاولات سابقة لم تنجح
كانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت في عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة. إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية حتى الآن.
