في 12 أكتوبر 2026، أدلى جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، بتصريحات لوكالة الأناضول خلال مشاركته في اجتماع “محرري وكالة الأناضول” بأنقرة.
تصريحات عن قوة الاقتصاد
قال يلماز إن “أسس اقتصادنا متينة” وإن الاقتصاد يواصل النمو، مشيراً إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي قوية للغاية.
التعامل مع ملف الصناديق الاستثمارية
أوضح أن إصدار دليل الصناديق الاستثمارية أدى إلى اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أنه تقرر اتخاذ إجراءات تصفية سريعة لمنع تأثير أحداث شهدها قطاع معين من سوق الصناديق الاستثمارية بشكل سلبي على السوق بأكمله.
وفي إطار تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/ أيلول المنصرم تصفية 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
وصف يلماز الخطوة بأنها أشبه بوضع المشكلة في “الحجر الصحي” لمعالجتها ومنع اتساعها.
الإجراءات والتحقيقات والجهود التشريعية
ذكر أن التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحا غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية.
وبين أن الآليات القضائية بدأت العمل بحق أشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.
أفاد أن هيئة أسواق المال التركية (SPK) أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية.
ولفت إلى أن تطبيق القواعد الجديدة كشف الهياكل والصناديق التي تعاني مشكلات، ما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.
وبين أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، مبينا أن الصناديق الـ131 تشكل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.
وأشار إلى أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وجرى بحث خطوطه العامة في “مجلس تنسيق الصناديق” ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح أن 3 شركات من أصل 7 وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأضاف أن مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفا سُددت بالفعل.
يتبع//
