أفاد البنك المركزي في إيطاليا يوم الجمعة أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2027 إلى 0.4٪، بعد أن كانت تقديراته الأولية في أبريل تُظهر نموًا بنسبة 0.5٪.
توقعات عام 2026 ثابتة
ظل البنك على توقعه لنمو الاقتصاد في السنة الحالية عند 0.6٪، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي يواجه ضغوطًا متصاعدة نتيجة تراجع الطلب المحلي، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتفاقم الأزمات الجيوسياسية على الصعيد العالمي.
إطار المراجعة الدورية
تأتي هذه الأرقام ضمن عملية مراجعة دورية تُجرى من قبل البنوك المركزية في منطقة اليورو لتقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي، وذلك لتحديث توقعاته الإقليمية. وقد سجل الناتج المحلي لإيطاليا، التي تُعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، نموًا بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، بحسب إحصاءات المكتب الوطني.
مع ذلك، يرى البنك أن الاقتصاد سيقع في حالة من الركود أو الثبات خلال الفصول المتبقية من هذا العام، قبل أن يستعيد مسار النمو تدريجيًا في أوائل عام 2027 مع تعوّق الأسواق على صدمات الأسعار.
أسباب تعديل توقعات 2027
أوضح البنك أن الانخفاض الطفيف في هدف النمو لعام 2027 يرجع أساسًا إلى الأثر السلبي المباشر لارتفاع أسعار السلع الأساسية على استهلاك الأسر وقدرتها الشرائية، ما يضعف محركات النمو التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد صرّحت في أبريل الماضي بنمو متوقع يساوي 0.6٪ للعامين الحالي والقادم.
توقعات 2028 وتطورات الأسعار
بالنسبة لعام 2028، يتوقع البنك نمواً خفيفًا يبلغ 0.7٪، مما يعكس استمرارية الأداء الضعيف للاقتصاد الإيطالي الذي يقترب من تسجيل سادس سنة متتالية دون تجاوز معدل النمو السنوي بنسبة 1٪.
فيما يخص التضخم، يُشير التقرير إلى توقع ارتفاع حاد في معدل الأسعار الاستهلاكية المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 3.1٪ خلال العام الحالي، مقارنةً بنسبة 2.6٪ التي كان قد حُددت في أبريل. كما يتوقع البنك انخفاضًا في معدل التضخم إلى 2.0٪ في العام التالي، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت 1.8٪، ما يدل على استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول مما كان متوقعًا.
