افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم في مقر الأمانة العامة، منصة التشريعات الخليجية، التي تُعد خطوة هامة ضمن مسعى توحيد الإطار التشريعي للدول الأعضاء. تهدف المبادرة إلى إتاحة الاطلاع على التشريعات الخليجية الموحَّدة الصادرة ضمن نطاق التعاون المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحَّد يدعم الجهود التشريعية والقانونية في جميع دول المجلس.
خدمات البحث المتقدم وتنوع المستفيدين
تتيح المنصة أدوات بحث متقدمة تسمح للجهات الحكومية والهيئات القانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب الباحثين والمتخصصين في الشأن التشريعي، بالوصول السريع إلى النصوص القانونية الموحدة والوطنية. هذا الإتاحة تعزز تبادل الخبرات وتدعم مسار التنسيق بين الأنظمة القانونية، حيث تتضمن حالياً أكثر من 24,700 وثيقة تشريعية.
تصميم مرن وسهولة الاستخدام
تم بناء المنصة بشكل يضمن مرونة وسهولة في التعامل، ما يمكّن المستخدمين من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة وكفاءة. تشمل المرحلة الأولية من مشروع الربط الإلكتروني دمج التشريعات الوطنية لمملكة البحرين وسلطنة عُمان، بينما تواصل فرق الأمانة العامة العمل على ربط المنصة ببقية الدول الأعضاء في الفترات القادمة، ما يوسع من شمولية المحتوى ويسهم في تحقيق أهداف المنصة.
آفاق مستقبلية لتطوير المنظومة التشريعية
يسعى المشروع إلى إكمال ربط جميع التشريعات الوطنية بالدول الأعضاء، مما سيعزز القدرة على تقديم خدمات متميزة للباحثين وصناع القرار. ومن خلال هذه الخطوة، يُتوقع أن يتطور نظام العمل التشريعي الخليجي المشترك، ويصبح أداة فعالة لدعم القرارات القانونية في دول مجلس التعاون.
