أكد مسؤول أمني مغربي أن الأوضاع عند محيط مدينتي سبتة ومليلية المستقرتين تبقى تحت السيطرة بعد انتشار دعوات على منصات التواصل لتنفيذ عمليات تسلل جماعي للمهاجرين غير النظاميين في نفس اليوم.
الوضع الأمني حول سبتة ومليلية
وأشار المصدر إلى أن تعزيز وجود القوات الأمنية حول المدينتين ساهم في إحباط أي محاولة تسلل أو اختراق جماعي، معتبراً أن الحالة على المعابر الحدودية طبيعية.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية لاحظت صباح السبت وجود ما يقارب ثلاثمائة مهاجر غير قانوني في التلال المحيطة بسبتة، ومعظمهم ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية.
وأكدت الوحدات الأمنية أنها نجحت في صد المهاجرين عن الوصول إلى المدينة أو محاولة التسلل إليها، ولم تسجل أي مواجهات عنيفة أو أضرار مادية.
التحركات الأمنية والوقائية
وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية نشرت فرقاً متنوعة واستخدمت قدرات لوجستية تشمل طائرات دون طيار للمراقبة البعيدة، ومركبات تدخل، وشاحنات مياه لتقليل الاتصال المباشر مع المجموعات البشرية.
وأشار إلى أن المملكة المغربية أصدرت تحذيراً بشأن الدعوات التي تنظم عبوراً جماعياً غير نظامي نحو سبتة ومليلية، وقامت بتعزيز الاستعداد الأمني لمواجهة أي محاولات مماثلة.
وأفادت الجهات المختصة في المملكة بأنها أوقفت عددًا من الأفراد المتورطين والمشتبه في تحريضهم على تنظيم هجرة غير نظامية.
الحكم القضائي واستغلاله من قبل شبكات التهريب
ويعود مصدر التوتر إلى قرار صدر عن المحكمة العليا الإسبانية بتاريخ 8 يوليو الماضي، والذي أوضح أن التشريعات لا تُتيح إعادة فورية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سبتة أو مليلية بالسباحة، بل يتوجب على السلطات إخضاعهم للإجراءات الاعتيادية المحددة في قانون الهجرة عند اعتراضهم في البحر.
ومع ذلك، لا يمنح هذا الحكم المهاجرين إقامة تلقائية، ولا يُعتبر إشارة لفتح الحدود، بل يتطلب من الجهات المختصة تقييم أوضاع كل فرد قبل تحديد ما إذا سيتم إعادته أم لا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مجموعات تهريب البشر نشرت تفسيراً مشوهاً للحكم، واعتبرته ضمانة لدخول الأراضي الإسبانية، وشدد على أن التعاون مع المغرب يظل ضرورياً للسيطرة على التداعيات.
