توجيهات بتجميد الحسابات
وجه البنك المركزي تعليمات للمصارف بوقف وتجميد حسابات الزبائن الذين لا يقومون بتحديث معلوماتهم الشخصية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، وذلك كجزء من حملة لضبط الالتزام بالقواعد المصرفية.
أنظمة تقنية لمراقبة المعاملات
وطالب التعميم الرسمي المؤسسات المالية بتوفير وتشغيل منصات تقنية تراقب الحركات المالية بشكل مستمر، وتحليل العمليات ورصد الأنماط غير الاعتيادية لتعزيز القدرة على كشف الأنشطة المشبوهة.
هدف الإجراءات وتعزيز الرقابة
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قواعد مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وانتشار الأسلحة، مع التركيز على تتبع تدفق الأموال والتحقق من سلامة التعاملات المصرفية والحد من استغلال النظام المالي لأغراض غير قانونية.
وأكدت هيئة الرقابة أن الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وتحسين كفاءة آليات المراقبة داخل البنوك.
ويشدد البنك المركزي على متطلبات تحديث بيانات الزبائن ومراقبة المعاملات كجزء من نهجه لتعزيز إجراءات التحقق والامتثال، مما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويزيد قدرته على تحديد المخاطر المالية.
