توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط خلال العام الحالي 2026، متراجعاً من 1.4% التي سجلها في العام الماضي 2025. وأرجع الصندوق هذا التباطؤ إلى التداعيات العميقة للنزاع في الشرق الأوسط والضغوط التي فرضها على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
تأثيرات الحرب على الثقة والأسواق
أفاد الصندوق، في تقرير نُشر اليوم، بأن الحرب أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة كل من الشركات والمستهلكين، كما أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر تشدداً. وأضاف التقرير أن ضغوطاً تضخمية متزايدة ظهرت نتيجة للاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.
توقعات النمو في العام المقبل
يتوقع الصندوق أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.2% بحلول عام 2027، وذلك رغم استمرار مجموعة من المخاطر التي تهدد الاقتصاد. وتشمل هذه المخاطر اضطرابات أسواق الطاقة، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والتقلبات الحادة التي تطال السياسات التجارية العالمية.
ارتفاع توقعات التضخم وتحذيرات الطاقة
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال العام الجاري 2026، مقابل 2.1% كان قد سجلها في العام الماضي 2025. مع ذلك، يُتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2.3% بحلول عام 2027. وحذر الصندوق من أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يدفع التضخم نحو مستويات أعلى، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في المستقبل.
