دعوة اليونان لاحترام وضع الجزر منزوعة السلاح
في بيانها الصادر يوم 17 سبتمبر 2026، أكدت وزارة الدفاع التركية أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني لجزيرة ميس، التي تقع قرب السواحل التركية وتخضع لاتفاقية نزع السلاح وفق معاهدة باريس للسلام 1947، تتعارض مع الالتزامات الدولية ولا يمكن قبولها من قبل أنقرة.
وشددت الوزارة على أن وجود قوات عسكرية بالإضافة إلى سفينة حربية في الجزيرة خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووفده، وعرضها أمام الجمهور، لا يتماشى مع صفة الجزيرة منزوعة السلاح ويضر بجهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أنقرة رغبتها في تحويل حوض إيجه وشرقي البحر المتوسط إلى مناطق سلام واستقرار، وتعزيز العلاقات مع اليونان على أساس حسن الجوار والحوار، شريطة عدم التغاضي عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية.
رد على تمديد واشنطن لحظر الأسلحة عن جنوب قبرص
وبخصوص قرار الولايات المتحدة تمديد رفع حظر الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2027، رأت الوزارة أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على التوازنات الهشة في قبرص وبيئة الثقة هناك.
وشددت على أن الأطراف الثالثة يجب أن تتجنب أي أعمال قد تخل بالتوازن الدقيق في الجزيرة، وأن تتخلى عن الممارسات التي تتجاهل مصالح القبارصة الأتراك.
وأكدت تركيا، كدولة ضامنة، أنها ستستمر بالتعاون مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن ورفاه القبارصة الأتراك.
زيارة ميتسوتاكيس لميس وتفاصيل حلف مكة
لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بجزيرة ميس يرافقه وفد، ذكرت الوزارة أنها راقبت عن كثب اللقاء والاتصالات بالعسكريين المتمركزين هناك.
وأضافت أن وجود قوات عسكرية وسفينة حربية في الجزيرة، التي تم تسليمها لليونان بموجب معاهدة باريس للسلام لعام 1947 بشرط نزع السلاح، وعرضها علناً خلال الزيارات الرفيعة المستوى، لا يتماشى مع وضع الجزيرة ولا يسهم في السلام والاستقرار.
وبخصوص حلف مكة، أوضح البيان أنه اتفاق دفاعي جماعي يستند إلى التعاون الطويل الأمد بين تركيا وباكستان والسعودية، وليس موجهاً ضد أي دولة ولا يحلّ مكان العلاقات القائمة مع دول أخرى.
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/ آب.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتباع نهج بناء يدعم حسن الجوار والحوار في حوض إيجه وشرقي المتوسط، مع التزام حازم بحماية حقوقها ومصالحها المستمدة من القانون الدولي.
