أعرب وزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا عن إدانة شديدة لتفاقم أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وشددوا على أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجليا والمسجد المسمى “الفاروق” في مزارع النوباني شمال رام الله تُعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الأماكن المقدسة، وتخالف صراحة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رفض صريح للانتهاكات
أكد الوزراء أن رفضهم مطلق لهذه الأعمال العدوانية التي يقترفها المستوطنون، إلى جانب استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وال غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحوا أن هذه السياسات تغذي حالة عدم الاستقرار وتدفع بالعنف إلى مزيد من التصعيد، مما يُقوّض الجهود الدولية الساعية إلى إرساء السلم.
مسؤولية الاحتلال
وضع المسؤولية الكاملة على عاتق إسرائيل، التي وصفوها “القوة القائمة على الاحتلال”، بخصوص هذه الانتهاكات. ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل واجبه القانوني والأخلاقي، وإلزام إسرائيل بإنهاء عمليات التصعيد الخطرة في الضفة، وإيقاف جميع الممارسات غير الشرعية، ومحاسبة كل من يشارك في ارتكاب هذه الجرائم، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
تجديد دعم الشعب الفلسطيني
جدد المسؤولون تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم الدائم لحقوقه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها حق تقرير المصير. وأكدوا أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي هدف لا بد من تحقيقه.
دعوة إلى حل الدولتين
ختاماً، شددوا على دعمهم لجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال سلام شامل وعادل ودائم، مستندين إلى مبدأ حل الدولتين، ومتسقين مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
