عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين واستمع إلى تقارير عدد من الجهات الحكومية، واتخذ بناءً عليها مجموعة من القرارات aimed at enhancing regulatory frameworks and improving performance across several sectors.
قرارات مجلس الشورى بشأن هيئة السوق المالية
في ضوء التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 – 1447هـ، دعا المجلس إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل ويشجع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، وذلك لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.
وأشار المجلس إلى ضرورة تطوير آليات عمل استبادية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي بحيث تتماشى مع استيعاب السوق لتلك التدفقات وتوفر الأدوات الرقابية اللازمة لرصد تركز الملكيات والسيولة.
كما طالب المجلس الهيئة بتوسيع إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بالمخالفات السوقية المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.
وأكد على أهمية إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
قرارات مجلس الشورى المتعلقة بالطرق والسلامة والنقل
بشأن الهيئة العامة للطرق، قرر المجلس تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة تضمن الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب المجلس بزيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال، بهدف الحد من تجاوزات الأوزان وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها.
وأكد على ضرورة تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.
وفي سياق ذي صلة، أصدر المجلس قرارًا يطالب المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله لتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري، وذلك لتحقيق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وشدد المجلس على متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عن المركز وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.
قرارات إضافية للمجلس في مجالات متنوعة
بخصوص المركز الوطني للتخصيص، طلب المجلس تطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم، مما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.
وأشار إلى ضرورة وضع إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد، وإعداد إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة لتجنب الازدواجية ورفع كفاءة الاستثمار.
وفيما يخص المركز الوطني للمناهج، دعا المجلس إلى الإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية، وتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة.
وبشان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، طالب المجلس باعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمن قياس رضا المستفيدين عن الخدمات، وتفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف ضمن اختصاص الهيئة العامة للأوقاف.
كما دعا إلى توسيع إيفاد الأئمة في شهر رمضان لنشر قيم الوسطية والاعتدال مع تأهيلهم بالمهارات اللازمة، وتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح.
أخيرًا، concerning the General Authority for Food Security, the council requested putting in place a binding mechanism that sets a minimum stock level for each strategic food commodity, applying integrated digital supervision procedures to ensure compliance, and reviewing and updating the national food security strategy to link feed sector supply chains with animal production.
