أكدت مصر، يوم الأحد، استمرارها في دعم المبادرات الأمريكية التي تسعى لتحقيق حل سياسي دائم في ليبيا، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
الدعم المصري للجهود الأمريكية في ليبيا
حدث ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس في العاصمة القاهرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
تباحث الطرفان حول المستجدات في الساحة الليبية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها وصون مؤسساتها الوطنية.
وأشار إلى أن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يجب أن يتم عبر مسار ليبي‑ليبي يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.
وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الجهود الدولية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا للأمام.
وأكد عبد العاطي تأييد مصر لكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية، بما فيها الجهود الأمريكية، التي تستهدف تحقيق تسوية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة الليبية وتلبي تطلعات شعبها.
التطورات في السودان والقضية المائية
كما ناقش اللقاء تطورات الوضع في السودان، حيث لفت عبد العاطي إلى ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية يحافظ على وحدة البلاد.
وأوضح أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي اندلع في أبريل/ نيسان 2023 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في نزوح ولجوء نحو 13 مليون نسمة، ووصفته منظمات دولية بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي ما يخص الأمن المائي، شدد الوزير المصري على أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي التي تنظم استخدام الموارد المائية العابرة للحدود.
وجدد رفض بلاده لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن الأمن المائي يشكل «قضية وجودية» بالنسبة لمصر.
ملف سد النهضة والمفاوضات
من جانبه، أكد بولس أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية المختلفة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشار إلى أن الخلافات ما زالت قائمة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا بإنشائه عام 2011.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل قبل استكمالهما.
في المقابل، ترى إثيوبيا أن المشروع لا يستدعي توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تنوي الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات ثلاث سنوات قبل استئنافها عام 2023، ثم توقفت مرة أخرى في 2024.
