بيان الحركة حول صحة الونيسي
في العشرين من أغسطس عام 2026، أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أن نائب رئيسها منذر الونيسي فقد القدرة على النطق بشكل كامل داخل السجن منذ الحادي عشر من يوليو الماضي. وأوضحت الحركة أنها تتابع بقلق كبير تدهور حالته الصحية وتطالب السلطات بتمكينه من العلاج والرعاية الطبية اللازمة والإفراج الفوري عنه.
تفاصيل القضية والأحكام الصادرة
وبحسب البيان، فإن الونيسي لا يزال فاقدا للقدرة على النطق منذ إبلاغه بالحكم الصادر بحقه عن محكمة الاستئناف في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، التي risal إلى الحادي عشر من يوليو. والدبوسي كان رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوفي في السابع من مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن حيث كان محتجزا منذ السابع من أكتوبر 2011 بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.
وأشارت النهضة إلى أن فترة سجن الونيسي coinciding مع تولي نور الدين البحيري منصب وزير العدل والونيسي منصب وزير الصحة، وقد نفى كلاهما أي علاقة لهما بوفاة الدبوسي.
التداعيات والمطالب
وأضافت الحركة أن عائلة الونيسي وهيئة دفاعه طلبت مرارا تمكينه من العلاج المكثف والرعاية الطبية اللازمة، واتهمت السلطات بالإهمال الطبي محذرة من تفاقم وضعه الصحي. وذكرت أن الونيسي أستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول، وأنه سبق أن خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه، وتعرض للعنف وسوء معاملة داخل السجن مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى.
وحذرت النهضة من تداعيات استمرار هذا الوضع الصحي وطالبت بالإفراج الفوري عنه وتمكين عائلته من الإشراف على علاجه ومتابعته الطبية، وحملت السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات قد تطرأ على صحته داخل المعتقل.
وفي السادس والعشرين من يونيو 2026، أقرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن أربع سنوات بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والونيسي في قضية وفاة الدبوسي. وأكدت الوكالة التونسية الرسمية أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قضت بالحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية في الرابع والعشرين من فبراير 2026 بالسجن أربع سنوات لكل من البحيري والونيسي، وبالسجن سنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق سبق الإفراج عنهما. وشملت التحقيقات حسب الوكالة طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق، ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
