موضوع القمة وأهدافها
تضع القمة العالمية للاستثمار التي تستضيفها باريس عام 2026 قطاع المياه والاقتصاد الدائري ضمن مسارات النمو المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة، مع توقع زيادة حجم الاستثمار الداخلي في هذا القطاع من 26.8 مليار دولار في 2023 إلى 43.1 مليار دولار بحلول 2030.
نسبة النمو والعوامل الدافعة
يُظهر هذا الارتفاع المتوقع، الذي يقارب 61٪، تزايد أهمية الحلول التي ترتكز على كفاءة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، وتقليل الهدر، وتطوير البنية التحتية للمياه، ما يجعل القطاع أحد المسارات الاستثمارية المرتبطة مباشرة بمستقبل المدن والتنمية المستدامة.
قطاعات أخرى مشمولة في الخريطة
تأتي هذه المؤشرات ضمن خريطة القطاعات التي ترصدها القمة حتى عام 2030، إلى جانب قطاعات الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والعقارات والتنمية الحضرية، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي، والصناعات المتقدمة، مما يعزز تنوع الفرص أمام المستثمرين وصناع القرار.
ربط الاستثمار بالتحولات العالمية
تسعى القمة إلى ربط الاستثمار في المياه والاقتصاد الدائري بالتحولات العالمية في الاستدامة، خصوصًا مع تنامي الحاجة إلى مشاريع تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتحسين جودة الحياة، ودعم المدن القادرة على النمو مع الحفاظ على البيئة.
أهداف محددة للتقنيات والمعايير
وتهدف القمة إلى توجيه 25٪ من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير البيئة والاجتماع والحوكمة في 55٪ من المشاريع المستهدفة، ما يدعم تطوير حلول ومشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز قدرة القطاع على جذب رأس المال طويل الأجل.
التدفقات المتوقعة والشراكات
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات إستراتيجية خلال العام الأول، مما يفتح المجال أمام شراكات نوعية في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي.
حجم المشاركة والفعاليات
وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، في إطار يعزز حضور باريس كمحطة دولية تجمع رأس المال بالفرص الاستثمارية في قطاعات النمو المستقبلية.
