قفز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشرة أعوام فوق حاجز 4.9 في المئة خلال جلسة الثلاثاء، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2002، في ظل موجة احتجاجات شعبية متصاعدة ومخاوف متزايدة من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ارتفاع قياسي في العوائد
وبحسب بيانات منصات مالية عالمية، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.96 في المئة عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. وجاء هذا الصعود بالتزامن مع استمرار احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء فرنسا، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.
احتجاجات السترات الصفراء تتصاعد
وشهدت مدن فرنسية يوم السبت الماضي احتجاجات واسعة، أسفرت عن توقيف أكثر من 2400 شخص، وإصابة أكثر من 600 من أفراد الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. وفي اليومين التاليين، الاثنين والثلاثاء، فرضت السلطات حظر تجول ليلي في مناطق محددة من باريس وليون وليل ونيس ودويه وواتيني ومرسيليا.
تداعيات اقتصادية وأمنية
ويؤثر ارتفاع هذا العائد على الميزانية العامة للدولة، إذ يبطئ النمو الاقتصادي ويرفع تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالية اتساع الأزمة في دول منطقة اليورو. ويعد هذا المعدل عاملاً أساسياً في تحديد أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان. وتصاعد التوتر بين الشرطة والمحتجين خلال المظاهرات، مع وقوع أعمال عنف ونهب للعديد من المتاجر، بينها فروع لعلامات تجارية فاخرة، وإضرام النيران في مبنى البلدية التاريخي بمدينة ليموج.
خلفية الأزمة
انطلقت مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت لاحقاً إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي الارتفاع الحالي في عوائد السندات في ظل تأثر الدول الأوروبية باضطراب سلاسل الإمداد، وترقب المستثمرين لمآلات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران منذ فبراير الماضي، وسط تعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
