انتقل إلى المحتوى الرئيسي
عربي و عالمي

الصين تبحث عن تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي

الصين تبحث عن تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي

دراسة تشديد ضوابط تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بأن السلطات الصينية تبحث عن تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026.

مشاورات مع الشركات المحلية واستطلاع آراء المستخدمين

وأضافت الصحيفة، نقلا عن شخصين مشاركين في المناقشات لم تسمهما، أن هذه الخطوة تُظهر سعي بكين للاحتفاظ بتطوير الذكاء الاصطناعي داخل أراضيها وسط تصاعد المنافسة العالمية، لا سيما مع الولايات المتحدة، في هذا المجال.

وأوضحت المصادر أن الجهات التنظيمية، وتحديداً وزارة التجارة، تجري مشاورات مع الشركات المحلية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، على سبيل المثال مثل الولايات المتحدة، باتت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم كمورد وطني حيوي يستلزم وضع ضوابط.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تواصلت وزارة التجارة مع شركات ذكاء اصطناعي مثل علي بابا وبايت دانس وشيبو، لمناقشة تقييد نقل البيانات الأساسية المطلوبة لتدريب نماذجها خارج البلاد.

وأجرت الوزارة، وفقا للمصدر ذاته، استطلاعا لآراء المستخدمين حول القيود المحتملة التي قد تمنع شركات أجنبية لتصنيع الرقائق، مثل كوالكوم الأمريكية وتي إس إم سي التايوانية، من تصنيع أشباه موصلات متطورة تستند إلى تصاميم طوّرتها شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا وبايت دانس.

تقييد نقل البيانات وتأثيره على الشركات الأجنبية

ويحدث ذلك في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالتزامن مع تسارع تطوير النماذج الصينية ذات التكلفة المنخفضة. وفرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير بعض الرقائق المتطورة إلى الصين، ومن بينها رقائق “إتش 200” المستعملة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن الصراع التجاري والتكنولوجي المتصاعد.

فعاليات روبوتية وبشرية في الصين خلال 2025

وفي مايو/أيار 2025، استضافت بكين أول سباق نصف ماراثون عالمي يجمع البشر والروبوتات؛ ثم نظمت في أغسطس/آب من العام ذاته أول مسابقة عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث تنافست الروبوتات في فعاليات رياضية وعروض مختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني