ظاهرة «تجارة الكاش» وانتشارها
ازداد انتشار ظاهرة «تجارة الكاش» في مصر مؤخراً، حيث ظهر وسطاء يقدّمون سيولة نقدية للزبائن مقابل عمولة إضافية، لتلبية احتياجات فئات من السكان تجد صعوبة في الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي، لا سيما في النائية عنها.
آلية العمل وفوائدها
تعتمد هذه الممارسة على تحويل المبلغ إلكترونياً من محفظة العميل أو حسابه البنكي إلى الوسيط، الذي يعيد قيمته نقداً، ما يسرّع الحصول على السيولة دون الحاجة للبحث عن صرّاف آلي أو انتظار السحب، كما ذكر موقع «العربية. نت». وتشمل الخدمة أيضاً من لا يملكون حساباً بنكياً أو محفظة إلكترونية، حيث يلجأون إلى الوسيط لإرسال أو استلام الأموال نقداً، مما يوفر طريقة سريعة لتحويل النقود والحصول على السيولة.
بيانات الدفع الإلكتروني والعمولات
وأوضح خبراء اقتصاد ومسؤولون في شركات الدفع الإلكتروني لموقع «العربية Business» أن عمليات «تجارة الكاش» التي تُجرى عبر نقاط خدمة متنوعة، مثل محلات السوبر ماركت وأنشطة تجارية أخرى، أسّست طريقة أسهل للحصول على النقد وتنفيذ التحويلات، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية ونقاط السحب. وأضافوا أن معظم هذه المعاملات تتم بمبالغ محدودة من مئات إلى آلاف الجنيهات، مقابل رسوم تغطي تكلفة الخدمة الأساسية بالإضافة إلى عمولة يحصل عليها التاجر نظير تنفيذ العملية. وأكدوا أن نقاط الخدمة وحسابات التعاملات اليومية تخضع لإشراف الجهات المختصة لمتابعة حجم وطبيعة التعاملات والتأكد من أنها تبقى ضمن المعدل الطبيعي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني، إذ وصل عدد محافظ الهواتف المحمولة إلى 60 مليون مع نهاية عام 2025، ونفذت معاملات بقيمة 4 تريليون جنيه، وفي الوقت نفسه تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «إنستاباي» 16 مليون عميل بنصف العام ذاته، مع تعاملات بلغت 2.4 تريليون جنيه. وكشف استطلاع أجرته «العربية Business» wśród مقدمي خدمات تحويل الأموال أن عمولة التاجر على إيداعات لحسابات أو محافظ أخرى تتراوح بين 5 و10 جنيهات لكل ألف جنيه، بينما تتراوح رسوم سحب النقود من المحافظ والحسابات الإلكترونية بين 10 و20 جنيهاً لكل ألف جنيه. وتتفاوت قيمة الرسوم حسب نوع العملية ومزود الخدمة، وتعتبر العمولة للتاجر تعويضاً عن توفير السيولة وتنفيذ العملية.
